عرض الحصيلة الحكومية أمام الجلسة المشتركة للبرلمان

بناء على طلب رئيس الحكومة وامتثالا لبنود الفصل 101 من دستور 2011؛ قدم السيد سعد الدين العثماني، عمل الحكومة للأربع سنوات الماضية من ولاية حكومته المشرفة على نهايتها. وقد تم تقديم الحصيلة، في جلسة مشتركة  بين مجلس النواب ومجلس المستشارين،  تم التطرق من خلالها إلى أهم الأعمال التي قامت بها الحكومة بكل مكوناتها ومدى نجاحها في تنزيل كل نقاط البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه في ابريل 2017. وقد تم عرض الحصيلة الحكومية أمام الجلسة المشتركة للبرلمان في عدة محاور.

تتمة لما سبق، قدم رئيس الحكومة الحصيلة في عدة نقاط مهمة، عرفها تنزيل البرنامج الحكومي من خلال المنهجية المتبعة  ومؤشرات الانجاز. بحيث، أكد على دعم الخيار الديمقراطي، ودولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ الجهوية المتقدمة، وشدد على مواصلة إصلاح منظومة العدالة وتأهيل، وتجويد المنظومة القانونية الوطنية، واستكمال تنزيل مبادئ الدستور. كما أشار إلى إرساء آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية، ودعم ومواكبة المجتمع المدني. وقد أكد أيضا، على ضرورة تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة. بالإضافة إلى تطوير النموذج الاقتصادي، والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، من خلال مواصلة تحسين الوضعية الماكرو اقتصادية وتجويد مناخ الأعمال ودعم المقاولة والاستثمار للانتعاش الاقتصادي من خلال مواصلة تأهيل قطاع الصناعة التقليدية وقطاع الخدمات. كما ركز على تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، وأيضا العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة.

وللتعرف على تفاصيل ومضامين الحصيلة التي قدمها رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثمانيّ، يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية اليوم ورقة بعنوان عرض الحصيلة الحكومية أمام الجلسة المشتركة للبرلمان. وتجدر الإشارة إلى أن الحصيلة تضمنت العمل الحكومي ككل طيلة الأربع سنوات الماضية من خلال إبراز النقط التي تم الاشتغال عليها من خلال السياسات العمومية المبرمجة في البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه. كما تضمنت أهم الخطوات التي عملت عليها في ظل جائحة كوفيد-19.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.