دليل الترافع المدني للتصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية والإدمان عليها
عرف المغرب مؤخرا ازدهارا ونموا في العديد من القطاعات المهمة والاستراتيجية في الدولة. وقد أشار جلالة الملك محمد السادس في العديد من الخطب الملكية على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للدور الأساسي الذي يلعبه الشباب المغربي في تطور البلاد، وذلك باعتباره الركيزة الأساسية داخل المجتمع. ولأجل ترسيخ هذه الأدوار المهمة وتنميتها، قامت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان بإصدار الدليل المرجعي المتعلق ب الترافع المدني للتصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية والإدمان عليها . وذلك بهدف تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال الأمن المجتمعي خاصة في الشق المتعلق بالتصدي لأفة المخدرات التي اجتاحت صفوف المراهقين والشباب، الشيء الذي أثر بشكل سلبي على المجتمع صحيا واجتماعيا وأمنيا.
وفي هذا الصدد، يعتبر الدليل خطوة أساسية في اتجاه تحقيق واحدة من أهداف مشروع الأمن المجتمعي، خاصة في الشق المتعلق بالتصدي لظاهرة المخدرات من خلال تعزيز وإبراز الدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني الذي يحظى بالمشاركة في الفعل العمومي من خلال أليات الديمقراطية التشاركية.
الدليل يقدم أيضا الخطوات الواجب اتباعها من قبل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، من خلال التعريف بالسياسات العمومية المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وكذلك الإطار المنهجي لعملية الترافع المدني والوسائل الواجب اعتمادها إلى غير ذلك من التقنيات.
وللمزيد من التفاصيل يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية اليوم ورقة بعنوان: “دليل الترافع المدني للتصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية والإدمان عليها”. الورقة موضوع النشر تبرز الدور الهام للمجتمع المدني باعتباره فاعل أساسي في المشاركة في بناء الدولة من خلال الترافع لأجل وطن صحي يحتوي كل الفئات.
المرصد المغربي للمشاركة السياسية.
