تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية: التعليم الأولي
تعتبر المنظومة التعليمية هي الحجر الأساس لتطور الدول. وبالتالي وجب نهج سياسات عمومية خاصة بها تجعلها ذات جودة عالية. لذلك عرفت منظومة التربية والتكوين في المغرب خلال السنوات الأخيرة اهتماما بالغا في مسار الإصلاح والتحديث باعتبارها من أولى الأولويات للبلاد، لما لها من ادوار مهمة تضمن وترسخ الحق في التربية والتعليم لجميع فئات المجتمع لأنها تشكل دعامة أساسية لتنشئة مواطنات ومواطنين الغد. لذلك قرر مجلس النواب بجميع هياكله اختيار التعليم الأولي كموضوع للتقييم، واحدث لأجل ذلك المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية والتي باشرت عملها فور المصادقة عليها.
انطلاقا مما سبق، ارتكز عمل المجموعة على تقييم المنظور التربوي للتعليم الأولي والمنجزات المادية للسياسات العمومية في هذا المجال، كما عملت على فحص النصوص القانونية والتنظيمية والآليات والوسائل المادية والمالية والتشريعية المعتمدة لاجراة هذه السياسات، إضافة إلى ذلك، قامت بتقييم النتائج مقارنة مع الأهداف المسطرة وفق الأجندة الراهنة المحددة للبرنامج، كما سعت إلى تحديد مكامن الضعف والخلل في منظومة التعليم الأولي واقتراح توصيات لتجاوزها.
وللاطلاع على تفاصيل التقرير، يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية ورقة بعنوان تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية. الورقة قيد النشر، تتضمن العمل التي قامت به المجموعة الموضوعاتية ومنهجية العمل التي اعتمدتها والأطر المكونة لها والاجتماعات التي عقدتها في تقييم وتتبع ومراقبة السياسة العمومية الخاصة بالضرورة بالتعليم الأولي باعتباره الركيزة الاسياسية بناء نساء ورجال الغد داخل المجتمع.
المرصد المغربي للمشاركة السياسية.