النساء ووضع الدساتير وعمليات السلام

تشكل الدساتير الوثيقة القانونية الأساسية في معظم الدول عبر العالم، وعادة ما يكون لها الأولوية على التشريعات العادية، فهي توفر منظورا تفسيريا ينبني عبره تطبيق التشريع، وتحدد مسار وضع القوانين بشكل عام. وهي منفذ محوري لترسيخ الحقوق والحريات ونبذ التمييز.

ولطالما شغلت مسألة المساواة وعدم التمييز على أساس النوع حيزا هاما في مختلف الدساتير، بل تجاوزت ذلك إلى الإقرار في بعض الدساتير إلى ضرورة اللجوء إلى نوع من التمييز الإيجابي لمحاولة تحقيق المناصفة.

تتجه الوثيقة المقترحة نحو الإجابة عن السؤال حول أهمية إدماج مقاربة النوع في وضع الدساتير وذلك من خلال مراعاة الاعتبارات الجنسانية عند إنشاء هيئات التفاوض وصياغة الدستور، وكيف تترجم مشاركة المرأة في عمليات السلام صورة الإنصاف واحترام الحقوق والتنزيل الفعلي لمضامين الدستور المتعلقة بعدم التمييز والمساواة، كما يوفر التقرير أيضا بيانات كمية ونوعية عن مشاركة المرأة في اتفاقيات السلام، باستخدام أمثلة من جميع أنحاء العالم كدليل وإلهام للعمل.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.