نحو تحول رقمي مسؤول ومندمج: رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

تعتبر الرقمنة في العصر الحالي قاطرة أساسية لتحقيق التحول وتسريع وثيرة التطور؛ الشيء الذي يساهم بشكل و بآخر في الارتقاء بجودة التفاعل بين المرتفقين والإدارات والرفع من الإنتاجية وتعزيز التنافسية الاقتصادية والتقليص من الفوارق الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي طبقا للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي رقم 12.128 بإحالة ذاتية حول إعداد رأي متعلق بموضوع التحول الرقمي. ويتناول الرأي الذي أنجزه المجلس، التحولات والتغييرات الرقمية الذي يشهدها العالم الذي يعتبر المغرب جزء لا يتجزأ من منظومته.

الرأي تمحور بالأساس، حول الاستراتيجيات والبرامج التي وضعتها بلادنا، والتي تخص إحداث هيئات ذات صلة بالموضوع،  ونخص بالذكر هنا وكالة التنمية الرقمية واللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. إلا أنه حسب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فجائحة كورونا أبانت عن وجود فجوة رقمية ملموسة تخللت مجموعة من المبادرات التي تهم التحول الرقمي في عدة قطاعات نذكر منها قطاع الصحة، التعليم والصناعة.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر تغطية المجال الجغرافي بالكامل بالأنترنيت ذي الصبيب العالي ضعيفة جدا. كما أشار الرأي إلى غياب فاعلين تكنولوجيين محليين وكذلك غياب خارطة طريق وطنية للذكاء الاصطناعي. لذلك وبناء على هذا التشخيص، قدم المجلس مجموعة من الخطوات التي من شأنها المساهمة في تجويد الخدمات الرقمية التي تساهم بشكل ضروري في الحصول على خدمات مواكبة للتطورات التي يعرفها العالم.

وللتعرف أكثر على رأي المجلس، يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية اليوم ورقة بعنوان: “نحو تحول رقمي مسؤول ومندمج: رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”. الورقة المقترحة اليوم تبرز الدور الهام للتحول الرقمي الذي يشهده العالم، وكيف أصبح من الضروريات التعامل بوسائل تكنلوجية حديثة وكذلك بصبيب انترنت ذا جودة عالية الشيء الذي من شأنه المساهمة في المضي قدما جنبا إلى جنب مع الدول المتقدمة وكذلك ضمان الراحة للمواطنين في تعاملاتهم اليومية مع الإدارات العمومية والخاصة.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

تحميل التقرير الكامل عبر الرابط: Avis-Transformation-digitale-VA