ميزانية المواطن: مشروع قانون المالية لسنة 2021
ألقت الجائحة المرتبطة بانتشار فيروس كوفيد 19، بتداعياتها على الاقتصاد الوطني، بحيث أثرت بشكل قوي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر ولمواجهة هذه الأزمة، تم وضع الهاجس الإنساني على رأس الأولويات المتخذة لمواجهة الأزمة، والمتمثل في الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم من جهة، وحماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل من جهة أخرى. وبالإضافة إلى ذلك توجه التفكير في وضع المواطن في صلب هذه التدابيير والإجراءات وتبسيط المساطر أمامه وهذا ماتترجمه ميزانية المواطن برسم مشروع قانون المالية لسنة 2021.
من هذا المنطلق تعتبر ميزانية الدولة كونها الاداة المحورية لتفعيل وتنزيل هذه التدابير والاجراءات الهادفة للخروج من الأزمة والسيطرة على الوضع الحالي ، إلى جانب أنها الوسيلة الأساسية التي تمكن الحكومة من التطبيق السنوي لبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي. تفصيلا مهما يتطلب بالضرورة الفهم والاضطلاع من قبل المواطنين كافة للمشاركة في تحليل السياق التي تذهب فيه البرامج والسياسات الحكومية خلال هذه المرحلة الاستثنائية، وتشكل ميزانية المواطن ترجمة لهذه الفكرة.
في نفس السياق تأتي الورقة المقترحة ، وتمثل دليل المواطن للاضطلاع على مشروع قانون المالية لسنة 2021 ومساطرها ، والمنجزة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وذلك بغية نشر المعلومات والمعطيات المتعلقة بالسياسات العمومية، إذ تشكل ميزانية المواطن برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 ، أداة أساسية وضرورية من أجل تبسيط محتوى الميزانية للمواطن من خلال تسليط الضوء على تداعيات الأزمة ومن ثم تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية ، بالإضافة إلى طرح البرامج والتدابير التي ستنتهج بالاعتماد على هذه الميزانية.
المرصد المغربي للمشاركة السياسية.
