مواطن الضعف المتعلقة بالدين الخارجي في الاقتصادات النامية: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

إن جائحة كوفيد -19، تسببت في أزمة اجتماعية واقتصادية عرقلت تحقيق خطة  التنمية المستدامة لعام 2030 على مستوى العالم، ما لم يتم تقديم استجابة متناسبة تصل إلى نسبة 10% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بهدف الاستجابة بسرعة واستفادة الجميع من الدعم المقدم خاصة البلدان النامية عقب ما جاء في تقرير  أخير للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.الذي يسلط الضوء على مواطن الضعف المتعلقة بالدين الخارجي للاقتصادات النامية .

إضافة إلى ذلك، إن مواطن الضعف المتعلقة بالديون داخل الدول السائرة في طريق النمو حصرها التقرير في 120 اقتصاد حول العالم حسب مجموعة من المعايير والمؤشرات أهمها: مؤشر الضعف، مؤشر التصنيف الإنمائي، مؤشر مخاطر السيولة، مؤشر الملاءمة ومؤشر النمو، بحيث تقوم هذه المؤشرات بحساب الدين الخارجي واستخلاص الديون الخارجية المستحقة للدائنين من القطاع الخاص الشيء الذي يفضي إلى تحديد فيما مجموعه 72 دولة معرضة للخطر، منها 19 دولة شديدة الضعف. حيث يقدر إجمالي خدمة الدين الخارجي بحد أدنى 598 مليار دولار في الفترة ما بين 2021-2025 منها 87 مليار تخص فقط السنة الحالية. الشيء الذي أدى مباشرة إلى تصنيف الدول ذات الاقتصاد الهش والضعيف والاكثر عرضة للخطر وبالتالي لن تستطيع الحصول على خدمة الدين بموجب الإطار المشترك.

وللمزيد من التفاصيل، يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية اليوم ورقة بعنوان مواطن الضعف المتعلقة بالدين الخارجي في الاقتصادات النامية صادرة عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة باللغة الانجليزية، تتضمن أرقام ومؤشرات حصرية متعلقة بمخاطر الديون على مستوى بلدان العالم الثالث، وكذلك الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها جائحة كورونا، والتي عرقلت تحقيق خطة التنمية المستدامة لحدود العام 2030.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.