من أجل سياسة للابتكار تحرر الطاقات في خدمة نموذج صناعي جديد

شكلت جائحة فيروس كورونا محطة مفصلية للعالم ككل ؛ ذلك أن تداعياتها السلبية خلقت ردود أفعال متعددة من الدول في محاولة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من حدتها غير أن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 هي نفسها  كشفت القدرة على الابتكار والصمود الصحي والصناعي للعديد من دول العالم من أبرزها المغرب الذي بدوره أبان عن قدرته على إبراز الابتكار والصمود هذه الظروف والاعتماد على الداخل . وهذا ما أشارت إليه الإحالة الذاتية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعنوان : من أجل سياسة للابتكار تحرر الطاقات في خدمة نموذج صناعي جديد.

فهذه الأزمة أبانت بجلاء عن مختلف المؤهلات التي يزخر بها المغرب، والتي من شأنها أن تسمح لها بالانخراط الكلي في المسار الصناعي القائم على الابتكار التكنولوجي. غير أن هذا الطرح لا يمكن أن يستمر دون توفير بيئات ملائمة للابتكار، وإنجاز عمليات جماعية يساهم فيها العديد من الفاعلين في القطاعين العمومي والخاص، وطنيا وجهويا، وكذلك الجامعات والمقاولات.

في هذا السياق تأتي الورقة المقترحة بعنوان: من أجل سياسة للابتكار تحرر الطاقات في خدمة نموذج صناعي جديد، وهي عبارة عن رأي مقدم من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي . والذي يؤكد فيه على ضرورة إعداد سياسة ابتكارية طموحة بهدف تحقيق الازدهار الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، كما يقدم من أجل ذلك توصيات ببعدين إستراتيجي وإجرائي من أجل إزالة العوائق التي من شأنها أن تحول دون إرساء هذه السياسة، وتطوير الآليات المناسبة لها.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية .