ملخص تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019
في إطار المهمة الدستورية التي أوكلها المشرع للمجلس الأعلى للحسابات بمقتضى المادة 147 من الدستور، والمتعلقة بممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، يقوم المجلس منذ سنة 2016 بإعداد تقرير حول تنفيذ ميزانية السنة المالية المنتهية، بناء على المعطيات الأولية المتاحة، وهذا هو النهج الذي ذهب فيه هذا التقرير أيضا والذي يتطرق لموضوع تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019.
في نفس السياق فإن اشتغال المجلس الأعلى للحسابات على هذا النوع من التقارير، يهذف بشكل أساسي وبطريقة مباشرة إلى مساعدة السلطات العمومية على تحسين البرمجة والتوقع والتنفيذ الميزانياتي بالنسبة للسنة المالية الجديدة.
الورقة المقترحة عبارة عن ملخص للتقرير الخاص بموضوع تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019 ، من إنجاز المجلس الأعلى للحسابات. وقد تمت صياغته بالاعتماد على المعطيات المتوفرة عند نهاية الربع الأول من سنة 2020، في إطار تتبع نتائج تنفيذ قوانين المالية، وذلك بهدف إغناء النقاش بين مختلف الأطراف المعنيين أثناء مناقشة واعتماد قانون المالية.
المرصد المغربي للمشاركة السياسية.
