تقارير ودراسات وطنية

مكانة المرأة الموظفة في مناصب المسؤولية في الإدارة العمومية بالمغرب

أكد الدستور المغربي سنة 2011 في ديباجته وفي فصله التـاسع عشر على مسألة المساواة بين الرجال والنساء من جهة، وإقرار مبدأ سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية من جهة ثانية، وذلك من خلال ملائمة القوانين العادية مع بنود الدستور والاتفاقيات الدولية التي وافق عليها المغرب ، عبر إخراجها من بعدها الكوني وتنزيلها في شكل مساطر تشريعية تراعي خصوصية المجتمع المغربي .

إن تنزيل هذا الإقرار الدستوري يستدعي الذهاب نحو تمكين المرأة من مراكز المسؤولية واتخاذ القرار ، إضافة إلى نهج مفهوم التمييز الإيجابي لفتح الباب أمام تعزيز دورها في الحياة السياسية والعملية والاقتصادية .

يسعى هذا التقرير إلى تشخيص العجز في المساواة بين الجنسين في الإدارة العمومية المغربية بشكل عام ، مع التركيز على تمثيلية المرأة الموظفة في مناصب المسؤولية بشكل خاص، وذلك من خلال تبني مقاربة تمزج بين التحليل الكمي والنوعي، فيما يتعلق باستقراء تمظهرات مسلسل النهوض بمكانة المرأة والذي يميز الوضعية الراهنة. وتبعا لمخرجات التشخيص يرمي هذا التقرير إلى اقتراح مجموعة من التوصيات ، المستمدة من تحليل الوضعية الحالية، في أفق تبوأ المرأة الموظفة مكانة فعلية على مستوى مناصب المسؤولية واتخاذ القرار .

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

تحميل الملف

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق