مغرب ما بعد كورونا : أي تحولات على السياسة والقانون والاقتصاد والمجتمع

عرف المغرب كغيره من بلدان العالم تحولات كبيرة على جميع الأصعدة، وذلك بسبب الوقع السلبي الذي خلفته جائحة كوفيد-19. ومن خلال هذا السياق، الذي فرض سيادة حالة الطوارئ الصحية بهدف الحد من انتشار الوباء، اهتم العديد من الباحثين والمفكرين والأكاديميين بالمقاربة الأمنية التي اعتمدتها الدولة خلال فترة الازمة لأجل التدخل لحماية المواطنين والسهر على سلامتهم الصحية بضرورة قصوى. وبالتالي ارتأت العديد من المراكز العلمية داخل كليات الحقوق بمراكش وأكادير إصدار مؤلف جماعي يتدارس مغرب ما بعد كورونا أية تحولات على السياسة والقانون والاقتصاد والمجتمع؟

وفي هذا الصدد، انصبت أشغال المؤلفين والباحثين والأكاديميين بالبحث في محاور متعددة ومتنوعة اهتمت بشكل أساسي بالتحولات التي شهدها شكل الدولة من خلال خاصة كل ما يتعلق بالشق السياسي والديبلوماسي. بحيث، برهنت هذه الازمة على ضرورة إعادة النظر في مجموعة من الأشياء ذات الأولوية خاصة كل ما يتعلق بالسيادة الوطنية والدولة القطرية، بالإضافة الى الاعتماد على مقارنة الازمة الحالية بعدة أزمات اقتصادية سابقة عرفها العالم وإلى أي حد توجد نقاط اختلاف وتشابه بين مخلفات الازمة ذات الطبيعة الاقتصادية وأخرى ذات طبيعة صحية نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وللاطلاع على مضامين المؤلف، يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية ورقة بعنوان: ” مغرب ما بعد كورونا أية تحولات على السياسة والقانون والاقتصاد والمجتمع؟”. الورقة المقترحة تعيد فتح النقاش الاكاديمي حول أهمية دور الدولة في توفير سبل الامن والحماية للمواطنين في ظل تفشي الازمات وانتشارها. وتجدر الإشارة الى أن المؤلف من إصدار المركز الوطني للدراسات القانونية والحقوقية أكادير.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.