مشروع قانون المالية لسنة 2022 : مذكرة تقديم

بعد الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كوفيد -19 على مستوى العالم عامة والمغرب خاصة، وأيضا بعد عملية التلقيح التي عرفتها بلادنا، بدأ الاقتصاد الوطني يسجل مؤشرات إيجابية بفضل مجهود وطني جماعي متكامل. ويأتي هذا التحسن الملحوظ بالموازاة مع تقديم اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد لمقترحاتها أمام الملك محمد السادس. الشيء الذي مهد الطريق أمام الحكومة للاشتغال وفق البرنامج الحكومي الذي تمت التصويت عليه بالأغلبية من قبل البرلمان وكذلك المخرجات التي تضمنها التقرير العام للنموذج التنموي الجديد بالإضافة الى تظافر جهود مختلف الفاعلين والمؤسسات كل في مجال اختصاصاته. وبالتالي ارتكز مشروع قانون المالية لسنة 2022 على كل هذه الاشياء بهدف تجويد وتحسين كل القطاعات ذات الأولوية.

وفي نفس السياق، تضمن مشروع قانون المالية التزامات الحكومة الجديدة، والتي تهدف في مجملها على مواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني خاصة القطاعات التي عرفت تضررا كبيرا جراء استمرار تفشي وباء كورونا. كذلك، تنفيذ جميع التدابير الواردة في ميثاق الإنعاش الاقتصادي والتشغيل، وأيضا ستعمل الحكومة على تشجيع الاستثمار الخاص الوطني والاجنبي، كما ينص مشروع قانون المالية على مواكبة الاستراتيجيات القطاعية وأوراش البنيات التحتية وإعداد جيل جديد من المخططات القطاعية.

وللتعرف أكثر على مضامين مشروع القانون، يعرض لكم المرصد المغربي للمشاركة السياسية اليوم ورقة بعنوان: ” مشروع قانون المالية لسنة 2022 : مذكرة تقديم “. الورقة قيد العرض عبارة عن مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة والذي ستقوم الحكومة بعرضه أمام أنظار مجلسي البرلمان في جلسة عامة. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يؤكد إضفاء دينامية جديدة بالنسبة لمختلف القطاعات الإنتاجية والرفع من قدرتها في الحفاظ على مناصب الشغل.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.