مساطر تدبير العرائض على مستوى الجماعات

إن النهج  الديمقراطي الذي سار عليه المغرب انطلق من مرجعية سياسية مجتمعية شمولية، فذهب  في اتجاه سياسة إشراك شرائح اجتماعية واسعة في اتخاذ القرار أو التأثير على مراكز صنعه، عن طريق مشاركة كل فرد في تدبير شؤون مجتمعه بإبداء الرأي، والقيام بمبادرات تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة، والمشاركة الفعلية على كافة المستويات.

وارتباطا بمجالات هذه المشاركة نجد على المستوى الترابي، أن الوثيقة الدستورية نصت في  مقتضيات الفصل 139 ،على أن مجالس الجهات و الجماعات الترابية تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، كما يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض على شكل محرر، الهدف منه مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصاته ضمن جدول أعماله، وتنزيلا لما جاء في الفصل 146 من نفس الوثيقة، صدرت قوانين تنظيمية تتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، تضمنت مسألة تحديد شروط تقديم العرائض، من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات ،وهو صلب موضوع هذا الدليل المقترح.

ومن أجل تفعيل حق تقديم العرائض بشكل عملي وفعال يتجاوز فرضية رفضها من أجل العيوب الشكلية،  يعتبر هذا الدليل إطارا منهجيا وتقنيا للجماعات الترابية، إذ ينصب المسار المنهجي والعملي لتلقي ومعالجة العرائض، كما يتضمن جملة من المصطلحات والتعاريف الأساسية المرتبطة بهذا الحقل، إلى جانب أنه يحدد مجموع الإجراءات المسطرية  والفاعلون المتدخلون في هذه العملية بصورة تمكن الجماعات من التكفل بشكل جيد بالعريضة المودعة لديها من طرف المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.