تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

مراجع حول القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة

يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي أقرها دستور المملكة المغربية الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011، والذي اعتبر هذا الحق تكريسا لحقوق الإنسان وذلك انطلاقا من مرجعيات دولية، وذلك تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة، كما أن الحق في الحصول على المعلومة يؤسس للعلاقة الجيدة بين المواطن والإدارة بجميع مكوناتها من جهة ومن جهة ثانية بالنظر إلى الحقل العلمي فإنه يضفي عليه نوع من الغنى والدقة في النتائج المستخلصة عبر الحصول على المعلومة وبالتالي تعزيز المشاركة في شتى المجالات. وهذا ماتهدف إليه الورقة المقترحة بعنوان : مراجع حول القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة

انطلاقا من هذا فقد ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، وذلك اعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق مبادئ الديمقراطية وتفعيل ممارستها الفعلية،وبالتالي تحقيق  ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، والاستجابة للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع.

ووعيا منه بأهمية الحق في الحصول على المعلومة للدفع بالبحث العلمي من جهة ورسم الصورة الفعلية لدولة الحق والقانون من جهة ثانية يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية ، ورقة مقدمة من طرف مديرية تحديث الإدارة بعنوان:      ” مراجع حول القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة”، و تندرج هذه الوثيقة المرجعية ضمن الآليات المواكبة المعتمدة لتفعيل القانون رقم 13.31المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات،ويذهب هذا المرجع إلى تمكين موظفي الإدارات العمومية من الاطلاع على مضامين قانون الحق في الحصول على المعلومات على مستوى مجال تطبيقه وكذا شروط وكيفيات ممارسته، بالإضافة إلى النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بهذا القانون.

 المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

تحميل الملف

 

 

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق