تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

مذكرة مشروع قانون المالية لسنة 2021

يتزامن إصدار مذكرة مشروع قانون المالية لسنة 2021 مع مرحلة استثنائية مطبوعة بتسارع انتشار جائحة كوفيد-19 على المستوى الوطني والدولي ، وتفاقم اثارها السلبية على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا بتوالي سنتين من الجفاف. الأمر الذي يجعل منه نقطة مفصلية وارضية لمجموع التدابير والبرامج والإجراءات التي من شانها أن تدبر هذه الازمة وتضمن الخروج من هذه المرحلة الانتقالية بأقل الأضرار .

في نفس السياق فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير للتحكم في الوضع الوبائي من جهة، ودعم الفئات الهشة المتضررة من تداعيات هذه الجائحة والعمل على الحد من اثارها السلبية على الاقتصاد الوطني ، مع الحرص على الحفاظ على مناصب الشغل من جهة أخرى ، في نفس الوقت فقد أبانت هذه الجائحة عن مجموعة من الاختلالات التي تستوجب حزمة من البرامج والعمليات لتجاوزها والتحضير لسنة جديدة مع تحديات ورهانات جديدة واهداف مختلفة تحقق مبتغيات التنمية المستدامة كمشروع أساسي ورئيسي لكل أجهزة الدولة .

الورقة المقترحة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، وهي عبارة عن مذكرة مشروع قانون المالية لسنة 2021 ، تتضمن الإطار المرجعي والتوجيهات العامة لهذا المشروع إلى جانب حزمة من المعطيات الرقمية الخاصة ببنية ميزانية الدولة ، وتقدم الورقة أيضا برامج العمل التي تستهدف تعزيز الجانب الاقتصادي والاجتماعي .

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

تحميل الملف

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق