مذكرة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020
يواجـه المغـرب، عـلى غـرار معظـم دول العـالم، أزمـة صـحية واقتصـادية غير مسـبوقة بسـبب فيروس كوفيد-19، بحيث سجلت العديد من القطاعات الاقتصادية، انخفاضا حادا في نشاطها وارتفاعا في نسب توقف عدد من المقاولات عن العمل الامر الذي طرح ضرورة التفكير في نوافذ للخروج من هذه المرحلة الاستثنائية.
ولمواجهة هذه الأزمة المتعددة الأبعاد؛ كان لزاما على الحكومة التفكير في حلول فعلية لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الصحية المرتبطة بهذه الجائحة، والتي تتمحور بالأساس حول الأخذ بعين الاعتبار ضرورة دعم الفئات الهشة المتضررة من تداعيات هذه الجائحة والعمل على الحد من آثارها السلبية على الوضع الاقتصادي للبلاد الأمر الذي فرض التوجه إلى التفكير في طرح مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها.
الورقة المقترحة هي مذكرة تكشف تفاصيل مشروع قانون المالية التعديلي الذي فرضته جائحة كورونا وما صاحبها من تراجعا على مستوى الناتج الداخلي الخام وارتفاع في نسبة عجز الميزانية ، وتتوجه الورقة المقترحة إلى تبيان مجموع التدابير المتخذة خلال هذه الأزمة كما تذهب نحو طرح الإطار المرجعي لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 ورسم توجهاته العامة ، بالإضافة إلى تضمنها مجموع الأحكام العامة المقترحة في إطار هذا القانون والتي تهم سلسلة من الخطوات الخاصة بالقطاعات المالية والاجتماعية ، وفي الأخير تشير المذكرة إلى نقطة المداخيل والنفقات وتحدد مجموع كل منها على حدة.
المرصد المغربي للمشاركة السياسية.
