مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول النموذج التنموي
في إطار النقاش الذي عرفته بلادنا حول التوجهات الجديدة لإستراتيجية التنمية،ساهم مجموعة من الفاعلين عبر رفع مذكرات تحمل مقترحات تهدف بدرجة أولى لحماية الحقوق والحريات وكذا النهوض بوضعية المواطن وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والورقة المقترحة تتضمن عنصرين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والنموذج التنموي عبر مذكرة تجسد هذه الاقتراحات والمبادرات.
هذه المذكرات ساهمت في تعزيز النقاش من جهة ومن جهة ثانية المساهمة في وضع أرضية مشتركة تراعي جميع الجهات والأقطاب بمختلف المرجعيات وذلك لتلافي الأخطاء السابقة وتجنب الوقوع في نفس الفراغات والشوائب الماضية .
الورقة المقترحة من إنجاز المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ والتي تقدم تركيبا يشخص معيقات تحقيق فعلية حقوق الإنسان في المغرب انطلاقا من خمسة عناصر تتحلى في:صعوبات ترجمة الترسانة القانونية إلى ضمانات فعلية لحماية الحقوق والحريات، التفاوتات في الولوج للحقوق كمصدر للتوترات الاجتماعية، ضعف البعد الحقوقي للسياسات التنموية، انحصار قيم الديمقراطية والمواطنة والسلوك المدني، وأخيرا هاجس الاستدامة.
كما تنطلق من عناصر التشخيص ، نحو صياغة تصور شامل للمرتكزات التي يقترح المجلس أن تستند عليها الخيارات التنموية البديلة، والتي تقوم على الأسس الخمسة التالية: فعلية الحقوق كشرط لتحقيق المواطنة وتجديد العقد الاجتماعي، اعتماد مقاربة استباقية في حماية وتعزيز الحقوق والحريات، الوعي بتداخل حقوق الإنسان والتنمية، رفع تحدي التقائية الفاعلين والبرامج والسياسات، ثم أخيرا الأساس القيمي لفعلية الحقوق كضرورة لإرساء عقد اجتماعي جديد.
المرصد المغربي للمشاركة السياسية.
