مذكرة أحزاب المعارضة في شأن الإصلاحات السياسية والانتخابية

شكل دستور 2011 لحظة مفصلية في تاريخ المغرب، بالنظر إلى أهمية الإصلاحات الكبرى التي أقرتها الوثيقة الدستورية على مستوى الحقوق والحريات وإقرار العديد من المبادئ المؤطرة لعلاقات السلط فيما بينها على أساس الفصل والتكامل والتعاون، وترسيخ الاختيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية للمملكة وهذا ماترجمته مشاركة الاحزاب عبر مذكرة أحزاب المعارضة في شأن الإصلاحات السياسية والانتخابية.

انطلاقا من هذا فقد لعبت الأحزاب السياسية الوطنية أدوارا مهمة في دينامية الإصلاح الديمقراطي بالمغرب باعتبارها قنوات للربط والتأطير عبر أنشطتها السياسية، وتماشيا مع المرحلة الدقيقة والاستثنائية الحالية والتي تطرح تزامن اقتراب الاستحقاقات الانتخابية 2021 مع مخلفات وباء كورونا وتداعياته ، بالإضافة إلى وجود تحديات داخلية مرتبطة بضرورة التجاوب مع سقف مطالب المجتمع وانتظارات الشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ، وتحديات خارجية تتمثل في المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة سواء ذات الطبيعة الأمنية أو الجيواستراتيجية أو الاقتصادية.

انطلاقا من خذا كان لزما على الأحزاب السياسية الالتزام بالمهام الموكولة لها والبحث عن نسق من الأفكار والخطوات التي من شأنها دعم المسار الديموقراطي من جهة ومن جهة ثانية الإحاطة بالوضعية الحالية والسعي نحو تحسينها وذلك عبر التفكير الجماعي في ضرورة الإصلاح والتخطيط له.

الورقة المقترحة هي مذكرة أحزاب المعارضة في شأن الإصلاحات السياسية والانتخابية حزب الاستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب التقدم والاشتراكية والتي تتضمن محورين أساسيين: يتعلق الأول بالإصلاحات السياسية والديمقراطية، والثاني بالإصلاحات الانتخابية. والتي تحمل ضمنها حزمة من الإجراءات التي تتمحور حول تقوية المؤسسات السياسية والدستورية والمنتخبة، وتحصين مناعتها وجبهتها الداخلية، والعمل على رفع سقف مشاركة المواطنات والمواطنين في الشأن السياسي والانتخابي، إلى جانب تعزيز حضور المرأة والشباب والقيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتقوية الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية باعتبارها شرطا وجوديا للديمقراطية.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.