مخاطر الدين العام في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد
شهدت المديونية العالمية ارتفاعا خلال شهر مارس من سنة 2020 في أعقاب لجوء حكومات دول العالم إلى تبني حزم ضخمة للتحفيز الاقتصادي لمجابهة تفشي جائحة كورونا، مما أدى إلى زيادة مستويات الاقتراض الداخلي والخارجي، وهو ما يتوقع في ضوئه ارتفاع المديونية العالمية بنسبة 342 بالمائة من سنة 2020 الأمر الذي يدعو إلى ضرورة التفكير في مخاطر الدين في ظل أزمة كورونا.
فقد فرضت التداعيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد تحديات على أوضاع المالية في الدول العربية، فمن ناحية شهدت مستويات الإنفاق العام زيادات ملموسة في ظل التزام الحكومات العربية بتبني إجراءات للتخفيف من الآثار الاقتصادية لانتشار الفيروس، في الوقت الذي تراجعت فيه من ناحية أخرى مستويات الإيرادات العامة بشكل حاد نتيجة فقدان جانب من الإيرادات النفطية والضريبية.
الورقة المقترحة من إصدار صندوق النقد العربي العدد الرابع عشر من سلسلة موجز سياسات حول “مخاطر الدين العام في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد”.ويشير التقرير إلى موضوع الدين العام وما يحظى به من أهمية بالغة على مستوى المالية العامة في المنطقة العربية وكيف أنه يمثل أحد الوسائل المتاحة لتمويل سياسات التعافي من الأزمات الاقتصادية ، كما يشرح كيف تحرص الحكومات على ضمان تحرك الدين العام في مستويات قابلة للاستدامة وتقليل المخاطر المرتبطة به في الأجلين المتوسط والطويل، وفي جانب اخر يقدم التقرير رصد لأبرز الضغوطات المالية التي تواكب الأزمة وبعض الخطط الاستراتيجية التي من شأنها تخفيف مخاطر الدين التي ستواجهها المنطقة.
المرصد المغربي للمشاركة السياسية.
