مجلة المالية:قانون المالية المعدل2020

تميزت سنة 2020 باللجوء لأول مرة، في إطار القانون التنظيمي الجديد للمالية، لقانون مالية تعديلي وذلك في خضم سياق دولي ووطني مطبوعين بمخلفات وانعكاسات جائحة الكوفيد–19 ، وقد ترجمت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة هذه السياقات والتفاصيل عبر عدد خاص  من مجلة المالية: قانون المالية المعدل 2020.

في نفس السياق فإن قانون المالية التعديلي 2020 ، قد حمل آليات دعم مناسبة للعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل، حيث ارتكز على توازن مالي جديد يأخذ بعين الاعتبار انخفاض موارد الميزانية ،كما ذهب نحو مراجعة الأولويات تماشيا مع الظرفية الاستثنائية. كما منح أهمية خاصة لمواكبة ودعم المقاولات الوطنية التي مستها انعكاسات الجائحة، وذلك بهدف مساعدتها على العودة التدريجية ألنشطتها،لتحقيق الهدق الأساس ورائه وهو محاولة تلافي الآثار التي خلفتها الجائحة ومحاولة السيطرة عليها ومن ثم تحقيق التوازن.

الورقة المقترحة عبارة عن عدد خاص من مجلة المالية: قانون المالية المعدل 2020.الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يقدم هذا العدد المزيد من التفاصيل حول قانون المالية التعديلي،  وذلك عبر التركيز على ثلاث ركائز تشكل التوجهات الكبرى لهذا القانون ،ويتعلق الأمر بمواكبة والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على الشغل، وتسريع تنزيل إصلاح الإدارة، كما يستعرض العدد مجموعة من المعطيات المرقمة والتدابير الجمركية.و يسلط الضوء أيضا على عملية المصادقة عليه في البرلمان

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.