مجال المراقبة وتقييم السياسات العمومية: حصيلة مجلس المستشارين للولاية التشريعية 2015-2021
يعد البرلمان الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية وتراقب عمل الحكومة وذلك طبقا لأحكام الدستور والأنظمة الداخلية لمجلس النواب ومجل المستشارين؛ ويعتبر الدور الرقابي الذي يضطلع به البرلمان لا يقل أهمية على الدور التشريعي، وذلك من خلال مجموعة من الآليات والأدوات الرقابية التي يتمتع بها. إلا أن مجلس المستشارين لا يملك وسائل قوية لتحريك مسؤولية الحكومة، بيد أنه في المقابل يتوفر على عدد من الآليات التي تسمح له بالمراقبة المستمرة للعمل الحكومي أسبوعيا وشهريا وسنويا على مستوى الجلسة العامة أو في إطار اللجان الدائمة أو المؤقتة. وبالتالي فقد قام مجلس المستشارين بإصدار تقرير حول مجال المراقبة وتقييم السياسات العمومية يلخص حصيلة الغرفة الثانية في البرلمان للولاية التشريعية 2015-2021.
وفي هذا الصدد، بادرت مختلف مكونات المجلس إلى اعتماد كل الوسائل القانونية المتاحة للمساهمة في التشريع أولا، والقيام بالدور الرقابي ثانيا، وذلك بهدف تسليط الضوء على القضايا والملفات التي تهم المواطنات والمواطنين. وارتكزت مراقبة العمل الحكومي بالخصوص على آلية الأسئلة الكتابية والشفوية باعتبارها الآلية الأكثر استعمالا وسهولة. كم تم تقديم ملتمس مساءلة من قبل المعارضة داخل المجلس وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 106 من الدستور. إضافة إلى ذلك قام المجلس بتشكيل 3 لجان لتقصي الحقائق حول مواضيع ذات راهنية، على غرار عقد أربع جلسات عامة سنوية لتقييم السياسات العمومية تطرقت للعديد من المواضيع التي همت بالخصوص المرافق العمومية، الاستراتيجية الوطنية للماء، السياسات العمومية حول الشغل وإنتاج الثروة.
وللمزيد من التفاصيل، يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية اليوم ورقة بعنوان: ” مجال المراقبة وتقييم السياسات العمومية: حصيلة مجلس المستشارين للولاية التشريعية 2015-2021″. الورقة المقترحة اليوم عبارة عن تقرير يعرض حصيلة مجلس المستشارين في ما يخص مراقبة العمل الحكومي من خلال مجموعة من الآليات الرقابية التي استعملها المجلس بمختلف مكوناته. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يدخل في خانة تقريب الباحثين والمهتمين بالاطلاع على جميع المواضيع والتقارير التي تهم الشأن السياسي والدستوري للبلاد.
المرصد المغربي للمشاركة السياسية.
