ما تكشف عنه الإحتجاجات في المغرب عن الثقة في الأحزاب
سبق للباحث محمد مصباح و هو باحث مختص في علم الإجتماع السياسي و مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات أن أصدر مقالا باللغة الإنجليزية تحت عنوان “ما تكشف عنه الإحتجاجات في المغرب عن الثقة في الأحزاب” موضحا كيف ساهم سلوك السلطات المغربية في تعميق عدم الثقة في السياسة الحزبية و بالتالي تأجيج الإحتجاجات الجارية في البلاد. حيث أشار أن الموجة المستمرة من الإحتجاجات الإجتماعية و السياسية التي عرفها المغرب منذ أكتوبر 2016 تظهر الإحباط السياسي المتزايد للمواطنين في السنوات الأخيرة.
و أوضح أن التعبئة الشعبية أو الحراك في الريف و كذلك في مناطق أخرى مثل جرادة أقصى شرق البلاد تركزت أساسا حول المطالب المتعلقة بخلق فرص الشغل و تطوير البنية التحتية التي تزداد الحاجة إليها. كما اعتبر أن أساس المظالم الإجتماعية و الإقتصادية للمتظاهرين تكمن في انعدام الثقة العميق في السياسة الحكومية و في العملية السياسية الرسمية ككل. فضلا عن الشعور بدور الأحزاب السياسية المتضاءل كوسيط موثوق به بين الدولة والمجتمع .
كما أكد أن القمع العنيف الذي مارسته الحكومة ضد الإحتجاجات سنة 2016 في الريف ، وفي وقت لاحق في المناطق المغربية الأخرى ، يتناقض تناقضا صارخا مع استجابتها لحركه 20 فبراير في 2011. حيث أن من بين أهم التعديلات التي أدخلت على دستور 2011 هو إدراج مواد تضمن الحريات العامة والحق في الإحتجاج.
هذا و اعتبر أن القرارات الملكية التي اتخذتها المملكة خلال هذه الأزمة السياسية الحالية ستحدد الإتجاه المستقبلي لسياسة البلاد. ومع إخفاق الأحزاب السياسية في القيام بأدوار وسيطة بين الدولة والمجتمع ، والتدخل المتزايد للقصر في الإدارة السياسية اليومية ، يرجح أن يواجه القصر الإحتجاجات مباشرة ، وهو ما يرجح أن يعرض للخطر استقرار البلد.
