مؤشر الثقة في المؤسسات 2020
منذ سنة 2011 عاش المغرب منعطفات عديدة اتسمت بتغير تصور المواطنين لمؤسساتهم السياسية وكذا آرائهم حول التوجه العام للبلاد، وبينما وضعت معظم الدراسات هيكل السلطة والمؤسساتي محط اهتمامها، تم لفترة طويلة التغاضي عن دور المواطنين في هذا الصدد. إلا أن سنة 2011 وما طبعت به من ثورات غيرت هذا المنحى بنقل المواطن من النقطة السلبية إلى موقع إجابي أساسه التفاعل باعتباره عامل من عوامل التغيير النشطة، وهذه الفكرة هي التي يناقشها التقرير المقترح بعنوان مؤشر الثقة في المؤسسات لسنة 2020 .
في هذا السياق ، فقد أضحى التساؤل حول العلاقة بين المواطن والمؤسسات السياسية ضرورة ملحة وذلك من خلال محاولة فهم نقطة الوصل في هذه العلاقة والنقطة المحددة لها والتي تتمحور حول الثقة باعتبارها المحرك الاساس والنقطة التي تترجم الشرعية الدمقراطية في أبرز تجلياتها وترسخ للعلاقة المثالية بين المواطن والمؤسسة السياسية التي تدبر شؤونه العامة.
انطلاقا من هذا الورق المقترحة عبارة عن دراسة من إنجاز المعهد المغربي لتحليل السياسات بعنوان : ” مؤشر الثقة في المؤسسات لسنة 2020″ ، وتسلط الدراسة الضوء على تصورات ومواقف الناس حول المؤسسات السياسية من أجل بناء أساس متين للمشاركة السياسية والاجتماعية وتعزيز الثقة في المؤسسات ، كما تذهب الورقة نحو تحليل وفهم العلاقة المحددة للثقة الاجتماعية والسياسية لدى المواطن . وهذا عبر دراسة منهجية معمقة لإشكالية الثقة معتمدة على مناهج البحث الكمي والنوعي.
المرصد المغربي للمشاركة السياسية.
