المرصد في الإعلام

إلغاء لائحة الشباب في انتخابات 2021 مؤشر مقلق

عادل نجدي

أعلنت تنظيمات شبابية مغربية اليوم السبت، رفضها للاتفاق الذي توصلت إليه وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، القاضي بإلغاء لائحة الشباب الوطنية، التي تضم 30 من مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) البالغة 395 مقعداً، خلال الانتخابات المقررة صيف 2021، معتبرة أن الاتفاق “مؤشر مقلق ورسالة سلبية”.

وعبّرت التنظيمات الشبابية لسبعة أحزاب (العدالة والتنمية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية) عن استغرابها لـ”المواقف التي تطالب بالتراجع عن المقتضيات والضمانات القانونية المؤطرة لمشاركة الشباب في الحياة النيابية، التي تشكل مكتسبات وتراكمات إيجابية في مسار الممارسة الانتخابية للمغرب حققها الشعب المغربي، ومن خلاله الشباب في سياق الحراك المغربي، الذي أثنى الجميع على حكمة تدبيره”.

واعتبرت التنظيمات، في بيان صدر عن اجتماع كتابها الوطنيين والعامين، أن “محاولة الالتفاف على الجزء المخصص للشباب برسم الدائرة الوطنية مؤشر مقلق ورسالة سلبية لإغلاق قوس آخر فتحته موجة الحراك الشبابي وطنياً وإقليمياً، وانتصار لخط تعميق اليأس وتنفير الشباب من العمل السياسي داخل المؤسسات”.

وأثار الاتفاق بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية على إلغاء لائحة الشباب الوطنية، وهي تضم 30 من مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعداً، خلال الانتخابات المزمع تنظيمها صيف 2021، انقساماً حاداً بين شباب الأحزاب، بين مؤيد لها باعتبارها نوعاً من التأهيل، ورافض لها لكونها نوعاً من “الريع السياسي”.

وبموجب الاتفاق سيُغيَّر القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي ينص على أن تتضمن اللائحة الوطنية جزأين: الأول يضم أسماء ستين مرشحة، والثاني أسماء ثلاثين مرشحاً ذكراً لا تزيد أعمارهم على أربعين سنة في تاريخ الاقتراع، لتصبح اللائحة للنساء فقط.

وبحسب التنظيمات الشبابية، فإن دعاة إلغاء لائحة الشباب يستعملون مبررات “نكوصية” تحاول “تحريف النقاش وتشتيت انتباه الرأي العام عن أولوية التداول في السبل الحقيقية لتعزيز ضمانات انتخابات حرة ونزيهة وشفافة”.

وقالت التنظيمات إن البلاد بحاجة “إلى بذل جهود أكبر من أجل استقطاب وتشجيع الشباب على الانخراط الفعال في العمل السياسي على كل المستويات، ومن أجل مزيد من التمكين السياسي للشباب، والاستثمار في تعزيز الأمل في مصداقية الممارسة السياسة وترصيد المكتسبات وتوسيع دائرة تمثيليتهم ومشاركتهم وطنياً وجهوياً ومحلياً”، معتبرة أن ذلك لن يتحقق “إلا بحماية المكتسبات المرتبطة بمشاركة الشباب في المؤسسات المنتخبة وطنياً ومحلياً، ثم بالسعي إلى تطويرها لتشمل سائر المؤسسات التمثيلية والهيئات الاستشارية ومؤسسات هيئات الحكامة”.

وأوضحت أن الملاحظات التي تثار حول اللوائح الانتخابية عموماً، واللائحة الوطنية خصوصاً، ليست مبرراً لإلغاء تمثيلية الشباب، بل هي مبرر ومستند لإصلاح النظام الانتخابي وحوكمة عملية الترشيح، من خلال حرص الأحزاب على اعتماد منهجية ديمقراطية في اختيار المرشحين للائحة الوطنية للشباب وتقديم كفاءات تستحق تمثيل الشباب المغربي في البرلمان، ومن خلال اقتراح مجموعة من الضوابط والمحددات الداعمة لتجربة رائدة اقتبستها مجموعة من الدول المنخرطة في مسار الدمقرطة والانتقال الديمقراطي.

وبرأي رئيس “المرصد المغربي للمشاركة السياسية”، جواد الشفدي، فإن “الحديث عن إلغاء لائحة الشباب بالون اختبار فارغ لسبر آراء الشارع المغربي”، مشيراً إلى أن هناك نوعاً من الغموض، إذ في الوقت الذي تحدث فيه قيادي حزبي عن الإلغاء الكلي للوائح الشباب وإضافتها إلى اللائحة الوطنية للنساء، عاد القيادي نفسه للحديث عن لائحة جهوية للشباب، قبل أن يتحدث قيادي من حزب آخر عن لائحة جهوية للكفاءات.

واعتبر الشفدي، في حديث مع “العربي الجديد “، أن “مقترح لائحة جهوية للكفاءات يبقى مقترحاً مبهماً وغير واقعي، وتثار بخصوصه العديد من الملاحظات من قبيل ما المقصود بالكفاءة؟ هل هي الكفاءة المهنية أم السياسية أم هما معاً، وهل سبق لتلك الكفاءات أن خبرت السياسة ومرت من تنظيمات الأحزاب؟”.

وأبدى المتحدث ذاته تخوفه من أن يكون الهدف من وراء طرح لائحة الكفاءات، محاولة بعض الأحزاب السياسية إيجاد مخرج من الورطة التي وجدت نفسها فيه بسبب ضغط بعض “القيادات الشابة” التي تجاوزت سن الأربعين، لافتاً إلى أن تشجيع المشاركة السياسية يقتضي تلبية انتظارات المواطنين من خلال تقديم الأحزاب السياسية لدماء جديدة وعقلية مجددة وبرامج قريبة للواقع.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية

المصدر: العربي الجديد

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق