تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

” كونراد” تصدر دليلا علميا لتوجيه الأحزاب السياسية

منذ ثمانينيات القرن الماضي، تعتبر الحركة النسائية في المغرب أحد أهم المحركات الرئيسية لإرساء معالم ومبادئ الديمقراطية والعدالة والتضامن المساهمة في المضي قدما بالبلاد. وقد عملت العديد من الجمعيات النشيطة في مجال حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة. وعنواون اليوم ” كونراد” تصدر دليلا علميا لتوجيه الأحزاب السياسية يترجم ضمنه هذا الطرح .

وفي هذا الصدد، وضع المغرب عبر مؤسساته الدستورية والسياسية على مجموعة من التدابير التشريعية لتسهيل عملية التمثيل السياسي للمرأة من خلال العديد من القوانين والتعديلات التي شملت مدونة الأسرة، مدونة الشغل وكذلك بعض فصول القانون الجنائي. بالإضافة إلى المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الملائمة للتشريعات الوطنية مع هذه الاتفاقية.

إضافة إلى ذلك، سعى دستور 2011، إلى التأكيد على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة، لأجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الفصل 19 بشكل صريح.

انطلاقا من هذه المبادئ،عملت مؤسسة كونراد أديناور ستيفتونغ على إنتاج دليل علمي، يعمل على توجيه الأحزاب السياسية من أجل تعزيز سبل الاشتغال في مناخ يعمل على إرساء مبادئ الديمقراطية والعدالة والتضامن من خلال دعم الشباب والنساء والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتدبير أفضل لأعمالهم وأنشطتهم لتحقيق المزيد من التأثير والمساهمة في التغييرات المستدامة.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

تحميل الملف

 

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق