تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي: رأي مجلس المنافسة

بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي ، ونظرا للدور الذي يلعبه قطاع التعليم بشقيه العام والخاص من خلال الوظائف الاجتماعية والخدمات الأساسية التي يقدمها، قدم مجلس المنافسة رأيه طبقا لمقتضيات الدستور والقانون رقم20.13 بناء على استثمار جلسات الاستماع للأطراف المتداخلة في أداء مؤسسات التعليم الخصوصي المعنية بالشأن التعليمي والتربوي والتي تضم الوزارة الوصية على قضاع التعليم، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الجمعيات المهنية وجمعيات أمهات وأولياء التلاميذ إلى غير ذلك من الأطراف المهمة، تمت بلورة رأي المجلس بناء على مخرجات هذه الجلسات.

وفي نفس السياق، أخذ المجلس بعين الاعتبار آراء جل الجهات التي تم الاستماع إليها. بحيث خلص إلى أن تحسين أداء سوق التعليم الخصوصي رهين بإعادة مراجعة التشريعات والنصوص التنظيمية التي يخضع لها هذا القطاع وكذلك السير جنبا إلى جنب مع التحولات الدولية التي تعرفها مجالات التربية والتكوين والمناهج والمعرفة. كما تم التأكيد على ضرورة ضبط شروط  وآجال ولوج السوق بما يحفظ حقوق المستثمرين والمتعلمين على السواء. وأيضا مراجعة دفتر التحملات وتضمينه لمعايير ومقاييس دقيقة تشمل جميع جوانب العملية التعليمية دون حصول أي إهمال أو تقصير.

وللتعرف أكثر على رأي المجلس بشكل مفصل، يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية اليوم ورقة بعنوان: ” قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي : رأي مجلس المنافسة “. الورقة المقترحة اليوم تبرز أولا دور مجلس المنافسة الدستوري في إبداء الرأي حول قضية مهمة تهم الشأن العام، هذا من جهة، من جهة أخرى تبين إلى أي مدى يعتبر طلب الرأي من قبل البرلمان شيئا مهما لتجويد المنظومة التشريعية والمضي بها نحو الامام. على غرار التفاصيل الدقيقة حول قطاع التعليم الخصوصي ومضامين جلسات الاستماع لكافة الهياكل التي تمثل هذا القطاع.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

  تحميل الملف

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق