تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

قطاع إصلاح الإدارة:دليل التواصل العمومي

يستأثر التواصل بين الإدارة والمواطن بمكانة جوهرية تترجم مدى دمقرطة المرفق العمومي وخدمته للمرتفق، إذ يكمن دور الإدارة المنفتحة في تبني منهج الإنصات والتواصل الإيجابي مع مرتفقيها، الأمر الذي يساهم في ترسيخ الشفافية وتعزيز ثقة المواطن في السياسات العمومية وحكامتها وبالتالي تقوية علاقته مع الدولة بكل مؤسساتها . ومن ثم  تعزيز مشاركته في الحياة العامة؛ وهذا بالأساس موضوع مقترح اليوم بعنوان : قطاع إصلاح الإدارة:دليل التواصل العمومي .

بهذا فإن التواصل العمومي يتجاوز نطاق توقير المعلومات للمواطنين فقط ليشمل تعبئتهم وإشراكهم في الشأن العام إذ يعتبر التواصل العمومي خدمة عمومية قائمة بذاتها تغذي الشعور بالمواطنة ويعزز منطق الانخراط والالتزام في تدبير الشأن العام، الأمر الذي يفرض ويحث الإدارة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتوفير المعلومات للمواطنين وفقا لأحكام الدستور من جهة ، ولا سيما المادة 27 منه ، ولمضامين القانون رقم 13 88 المتعلق بالصحافة والنشر والقانون رقم 13-31 المتعلق بالحصول على المعلومات من جهة أخرى.

ومن منطلق كون المرصد نافذة للتواصل وإيمانا منه بأهمية التواصل العمومي خاصة كونه يجسد لمبدأ الحق في الحصول على المعلومات ، مقترح اليوم يكرس لوجهة النظر هذه عبر طرح ورقة بعنوان: قطاع إصلاح الإدارة:دليل التواصل العمومي من  إعداد قطاع إصلاح الإدارة – وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ،والذي يضع إطار عمل لتقنين الممارسات والمقاربات المعتمدة في مجال التواصل العمومي ، كما يحدد معالم مهنة مسؤول التواصل العمومي ويسلط الضوء على أبرز المعايير والإجراءات والتوجيهات ذات الصلة بممارسة مهامه .

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

تحميل الملف

 

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق