تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

رصد وتحليل دور مجلس النواب خلال فترة الطوارئ الصحية

تفاعل المغرب  مع انتشار جائحة كورونا مثله مثل باقي دول العالم ، عبر الإسراع نحو اتخاذ حزمة من التدابير الوقائية، حيث سارعت الدولة ككل بانخراط جميع مؤسساتها نحو وضع الآليات القانونية لمأسسة هذه التدخلات وإضفاء طابع الشرعية عليها تماشيا مع خصوصية الوضع وحجم التداعيات. وقد جاءت هذه التدابير على شكل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بناء على الفصول 21 و24 و81 من الدستور المغربي. وهذا ماتفسره الورقة المقترحة بعنوان : رصد وتحليل دور مجلس النواب خلال فترة الطوارئ الصحية بتطرقها لمرجعية حالة الطوارئ الصحية.

وقد انخرطت السلط ككل لتنزيل استراتيجية جماعية في محاولة لتلافي الأضرار الممكنة للفيروس، وفي خضم هذا برز الدور الرقابي للبرلمان والذي تستوجبه هذه المرحلة الاستثنائية، وبالتالي ممارسة مهامه بشكل ينتج عنه مراقبة أعمال الحكومة ومساءلتها حول التدابير المتخذة ومدى مساهمتها في تجاوز الوضع من جهة، ومن جهة ثانية احترامها للفئات الهشة كونها الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة.

انطلاقا من هذا فقد عملت السلطة التنفيذية على تنزيل مهامها وكذا  تأطير تدخلاتها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بالقانون. الأمر الذي يطرح التساؤل حول دور السلطة التشريعية في ظل حالة الطوارئ الصحية، وهو موضوع الورقة المقترحة بعنوان “رصد وتحليل دور مجلس النواب خلال فترة الطوارئ الصحية” من إنجاز المركز البرلماني للأبحاث والدراسات البرلمانية، التابع لمجلس النواب. وتتضمن هذه الدراسة الإطار المرجعي لحالة الطوارئ الصحية والتدابير المتخذة من طرف مجلس النواب لمواجهة تداعيات كوفيد-19، إلى جانب هذا يقدم حصيلة المجلس في ظل هذه المرحلة الاستثنائية ، فيما يخص التواصل البرلماني. مع الإشارة إلى  آفاق العمل البرلماني ما بعد حالة الطوارئ الصحية.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

تحميل الملف

 

 

 

 

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق