رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلق بالمنظمات النقابية

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلق بالمنظمات النقابية في إطار الإحالة التي تقدم بها رئيس الحكومة من اجل إبداء الرأي بشان مشروع القانون رقم 24.19. ويدخل هذا في خانة وضع قانون شامل يتضمن مختلف الجوانب التي تعمل بها التشريعات المعمول بها حاليا. وقد تزامن سياق الإحالة مع الأزمة الوبائية التي عرفها العالم جراء انتشار فيروس كوفيد-19، الشيء الذي اثر سلبا على أوضاع العمال والمشغلين على حد سواء.

تتمة لما سبق، فمشروع القانون يهدف إلى مد الحقل النقابي الوطني بإطار قانوني يستجيب لمتطلبات الديمقراطية، وكذلك ملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال وبالتالي ضبط وتنظيم مختلف الجوانب المرتبطة بالحرية وحقوق النقابيين. وفي هذا الصدد، قرر رئيس الحكومة بطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهذا الخصوص لتفحص النصوص والمرجعيات من خلال تنظيم جلسات مع الفاعلين الحكوميين وكل الأطراف الذين لهم علاقة بالموضوع وفتح مجال النقاش الداخلي بين مختلف الفئات التي يتكون منها المجلس.

وللتعرف أكثر عل مضامين التقرير، يقترح عليكم المرصد المغربي للمشاركة السياسية ورقة بعنوان رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلق بالمنظمات النقابية ويندرج هذا في خانة تسليط الضوء على أخر اصدارت المجلس الغنية بالمستجدات في كل ما يخص اختصاصته ومساهمته في اغناء الرأي العام الوطني بالأعمال التي يقوم بها لأجل إنتاج منظومة تشريعية محكمة وملائمة للواقع المعيش للمواطنين.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.