تقارير ودراساتتقارير ودراسات دولية

دور الاقتصاد السلوكي في دعم صناعة السياسات العمومية: تجارب إقليمية ودولية

يعتبر الاقتصاد السلوكي، من أهم النظريات التي تهتم بدراسة وتحليل كل ما يتعلق بالقرارات الاقتصادية والمالية، التي تهتم بالأساس بالمؤسسات والأفراد، في كيفية التعامل مع المعاملات الاقتصادية التي تكون بينهم. بحيث، إن الاقتصاد السلوكي، يعتمد بالضرورة على سيكولوجية الفرد والمؤسسة التي تحتم عليهم اتخاذ قرارات عقلانية أو غير عقلانية؛ الشيء الذي يظهر لاحقا في النتائج والمردوديات على مستوى إنتاجية كل طرف على حدا. لذلك، اعتمدت العديد من الدراسات والأبحاث، على دور الاقتصاد السلوكي في دعم صناعة السياسات العمومية من خلال تجارب اقليمية ودولية.

في ضوء ما سبق، إن علم الاقتصاد السلوكي، يستمد أسسه العلمية من علم الاقتصاد وعلم النفس وبدرجة أقل علم الاجتماع. وبالتالي فهو يعتمد على القرارات المالية، وأسباب القصور الحاصل في عالم الأسواق، الشيء الذي يدعوا إلى طرح فرضيتين أساسيتين: الأولى، فرضية العقلانية، والثانية، فرضية كفاءة السوق، الشيء الذي يؤثر إما سلبا أو إيجابا على صناع السياسات العامة في فهم الجوانب النفسية المرتبطة باتخاذ القرار الاقتصادي والمالي. لان السياسات الاقتصادية السلوكية، تستهدف بالأساس تجويد استجابة الأفراد للسياسات العامة وتحسين مستويات كفاءتها.

ولتبسيط مفهوم الاقتصاد السلوكي، يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية اليوم دراسة بعنوان دور الاقتصاد السلوكي في دعم صناعة السياسات العمومية من خلال تجارب اقليمية ودولية تهم بالأساس 202 جهة حكومية على مستوى العالم تستفيد من الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة عبارة عن موجز سياسات حصري  للعدد التاسع عشر من إصدارات صندوق النقد العربي.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

تحميل الملف

 

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق