تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

دليل مساطر اشتغال الهيأة الاستشارية للقضايا الاقتصادية للجهة

أًصدرت المديرية العامة للجماعات الترابية في إطار مشروع أكورا بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الكتالونية للتعاون من أجل التنمية؛ دليل مساطر اشتغال الهيأة الاستشارية للقضايا الاقتصادية للجهة . وذلك لتكريس مبادئ خيار الجهوية المتقدمة التي تعتبر من التوجهات الرئيسية ،التي تعزز مسار التنمية الشاملة، لتفعيل أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.  من خلال تظافر جهود جميع الشركاء والمؤسسات المعنية بتنزيل السياسات العمومية والبرامج التي ستساعد بشكل أو بآخر في تقوية كل جوانب الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. باعتبار أن الجهة تلعب دورا محوريا في الشأن الاقتصادي الترابي.

وترسيخا للمبادئ الدستورية، وتلك المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، تتمتع مجالس الجهات بصلاحيات إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور لتسهيل مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للجهة. ويرصد الدليل جميع الخطوات والمراحل المرجو اتباعها تماشيا مع ما جاء في الفصل 139 من الدستور والمادتين 116 و117 من القانون رقم 111.14. وتأسيسا على ذلك، يسعى الدليل باعتباره حقيبة بيداغوجية إلى تأطير أعضاء مجالس الجهات، وأطر المجالس المكلفة بالدعم الإداري والتقني لإحداث واشتغال الهيآت، وكل الأطراف ذات الصلة.

وللتعرف أكثر على مضامين الدليل، يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية اليوم ورقة بعنون:” دليل مساطر اشتغال الهيأة الاستشارية للقضايا الاقتصادية للجهة “. الدليل يعتبر بمثابة مساعد مهم للهيأة الاستشارية المختصة بدراسة القضايا الجهوية ذات البعد الاقتصادي بالجهة بناء على مقاربة تشاركية، كما يسهر على تبادل جميع التجارب ومواكبة مجالس الجهات بهدف أجرأت مهامها وفق معايير تساهم في نجاعة الأداء والتنزيل. بالإضافة إلى أن الدليل يوفر مجموعة من الأدوات المنهجية من أجل الاستئناس بها في أفق تطوير ممارسة هذه الهيآت ومأسسة دورها بشكل يجعلها آلية حقيقية لتحقيق مبادئ الديمقراطية التشاركية.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية

  تحميل الملف

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق