دليل قانوني خاص بالنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

يعتبـر الفساد مـن أخطر التحديات التي تهدد تماسك النسيج المجتمعي بمختلـف تمظهراتـه. كمـا يعـد ظاهـرة ذات أبعـاد كثيرة وانعكاسات سـلبية علـى المجـال الاقتصادي والاجتماعي وكـذا علـى أمـن واسـتقرار الدول. وقـد ساهمت العولمة والثورة المعلوماتية فـي تعقد أشكاله وأنواعه وارتباطه الوثيق بعدة جرائم أخرى، لهذا يوضح يقدم المرصد ضمن مقترح اليوم دليل قانوني خاص بالنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، باعتبار الرشوة من أشد مظاهر الفساد انتشارا وتمكنا في المجتمعات.

انطلاقا من هذا يتضح أنه تتعدد أسباب الفساد كما تتنوع أشكاله، غير أن النتائج واحدة وتنصب مباشرة و بدرجة أولى نحو التأثير علـى جـودة الخدمـات العموميـة، وبالتالي إضعاف أي مجهـود يرمـي إلـى تشـجيع الاستثمار ومحاربـة الفقـر وتحقيـق العدالـة الاجتماعية بهدف إرساء أسس التنمية المستدامة. 

مواكبة لهذا ؛ فقد صادق المغرب على جملة من الاتفاقيات الدولية التي تخدم محاربة الفساد من أبرزها اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد لسنة 2007،  ولنقلها من شقها الكوني أقام ترسانة تشريعية تتماشى وهذا الهدف، وقد انصبت هذه الدراسة المقدمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والتي هي عبارة عن دليل قانوني خاص بالنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واستنادا إلى عمليات الجرد هذه الترسانة التشريعية المذكورة، على إعداد خرائطية وتصنيف للآليات القانونية  الجاري بهـا العمـل ذات الصلة بمحاربـة الفساد. كما ترصد الورقة مجموع المقتضيات الجزرية المتفرقـة وغيـر المعروفة لمحاربة الفساد والرشوة لوضع كل من الإدارة والمواطن أمام المعلومة المتكاملة. كما تشير أيضا إلى الأجهزة المكلفة بتنزيل هذه المقتضيات.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.