دليل عملي حول إعمال مقتضيات القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين
يعتبر حق الفرد في الشغل من الحقوق الأساسية التي ينبغي ضمان التمتع بها ، وتوفير الشروط المناسبة لها قانونيا و اجتماعيا ؛ لذلك تأتي ممارسة هذا الحق في صلب منظومة الحماية الاجتماعية التي ما فتئ المغرب ككل بجميع أجهزته ومكوناته يعمل على توفيره مرتكزا في ذلك على عنصر الإنصاف والعدالة الاجتماعية. وهذا ما يترجمه التقرير المقترح و هو عبارة عن دليل عملي حول إعمال مقتضيات القانون19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
في هذا السياق وانطلاقا من التزام المغرب بمجموعة من المعايير الدولية الخاصة بمنظمة العمل الدولية ومنها المتعلقة بالحقوق الأساسية في العمل والحماية الاجتماعية ، وانخراطه أيضا في مسلسل أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة في أفق 2030. يرمي المغرب إلى توفير بيئة عمل امنة وسليمة لكل الأفراد وهذا لا يتحقق إلا بوجود ترسانة تشريعية تضع الإطار القانوني اللازم لهذا الغرض وأجهزة تسهر على التنزيل الفعلي له.
الورقة المقترحة هي دليل عملي حول إعمال مقتضيات القانون19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين من إنجاز وزارة الشغل والإدماج المهني بتعاون مع رئاسة النيابة العامة ، ويتضمن هذا الدليل جملة من الوثائق الضرورية لكل من ممثلي النيابة العامة ومفتشي الشغل ، من أجل تفعيل أدوارهم القانونية ، كما يشكل أيضا ضمانة للتطبيق السليم للمقتضيات القانونية. يذهب الدليل أيضا نحو استحضار المرجعية العامة والسياقات التي جاء فيها القانون كما يتضمن بنود لاتفاقيات دولية تتلاءم والمقتضيات الوطنية في هذا الصدد.
المرصد المغربي للمشاركة السياسية.
