تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

دليل تدبير الحق في الحصول على المعلومة على مستوى الجماعات الترابية

يعتبــر الحق في الحصول علــى المعلومات مــن بين الحقوق الأساسية التــي يجــب أن تكـون مضمونـة لـكل الأفراد داخـل مجتمـع مـا، ولهـذا فقـد تم التنصيص عليـه في مقتضيـات القانــون الدولــي لحقوق الإنسان ؛ وفي إطار استحضار مبدأ الملاءمة المنصوص عليه دستورا تم تنزيل هذه المقتضيات ضمن الترسانة التشريعية الوطنية.هذه المرجعيات يوضحها دليل تدبير الحق في الحصول على المعلومة على مستوى الجماعات الترابية الصادر عن وزارة الداخلية.

في هذا الإطار ينص الفصل 27 مــن الدستور على أن للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، كخطوة للتنزيل الفعلي لأسس الديمقراطية من جهة، ومن جهة ثانية تبني تدبير عمومي جيد للشأن العام على كافة المستويات.

في نفس السياق؛ تطبيقا للقانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، و للقوانين التنظيمية​ المتعلقة بالجماعات الترابية و النصوص التطبيقية المتعلقة بها. يقدم المرصد ضمن اقتراحاته “دليل تدبير الحق في الحصول على المعلومة على مستوى الجماعات الترابية”، الصادر عن المديرية العامة للجماعات الترابية، بهدف التحسيس بأهمية الحق في الحصول على المعلومات في ترسيخ الحكامة الجيدة بالجماعات الترابية والرفع من فعاليتها، من أجل هذا يقدم الدليل أسس ومساطر وتدابير الإعمال الجيد للحق في الحصول على المعلومة على مستوى الجماعات الترابية.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

تحميل الملف

 

 

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق