Non classéتقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

دليل تدبير الحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية

 

ينص دستور 2011 في الفصل 27 منه على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية وكذلك المؤسسات المنتخبة وكل الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام؛ إضافة الى ذلك، يعد الحق في الحصول على المعلومة، من بين الحقوق المنصوص عليها في القوانين والمقتضيات والاعلانات الدولية والإقليمية. وبالتالي، فإن المغرب حرص دائما على السير نحو بناء دولة الحق والقانون، وضمان هذين المبدأين يعتمد على إرساء مبادئ الحكامة الجيدة بهدف تحقيق التنمية البشرية والمجالية. ولذلك، تم إقرار دليل تدبير الحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية لتقريب الإدارة العمومية من عموم المواطنين.

وتماشيا مع الإصلاحات السياسية والإدارية الجديدة، عملت المديرية العامة للجماعات الترابية دورية تحت فيها الجماعات المحلية على تعيين مكلفين بتلقي طلبات الحصول الى المعلومات. ولأجل ذلك، تم اتخاذ قرار احداث الدليل الخاص بهذا المرفق الهام في الدولة. ويسعى هذا الدليل لتحقيق بعض الأهداف المقسمة بين اهداف عامة وأخرى خاصة نذكر منها، التحســــيس بأهميــــة الحق في الحصول على المعلومات وترســــيخ مبادئ الحكامة الجيدة بالجماعات الترابيــة والرفــع مــن فعاليتهــا؛ التعريـــف بأســـس ومســاطر وتدابيــر الإعمال الجيد لهـــذا الحق علـــى مســـتوى الجماعات الترابيـــة؛ النهـوض بقـدرات ومؤهلات الأشخاص المكلفين بمهمة تلقـي طلبـات الحصول علـى المعلومات علـى مسـتوى الجماعات الترابيـة؛

وللتعرف أكثر على الدليل، يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية اليوم ورقة بعنوان: “دليل تدبير الحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية”. الدليل يسعى الى تقريب المواطنات والمواطنين الاستفادة من الحق الذي يخول لهم الاطلاع على المعلومات الإدارية التي تخصهم. وأيضا تنزيل وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة التي تعزيز من مكانة الجماعة التربية في ورش الجهوية المتقدمة.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

  تحميل الملف

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق