تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

دليل القاضي في العمليات الانتخابية التشريعية والجماعية

سيشهد المغرب في الثامن عشر من شتنبر القادم، الاستحقاقات الانتخابية التي تعنى بانتخاب أعضاء مجلسي  البرلمان وأعضاء مجالس الجماعات الترابية، كذلك الغرف المهنية التي مرت الأيام الفارطة القليلة. والعملية الانتخابية لا يمكن أن تمر بدون الخضوع للرقابة القضائية حيث أن القضاء يلعب دورا أساسيا في السهر على سير الانتخابات في ظروف جيدة. ولأجل ذلك، فقد عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعاون مع رئاسة النيابة العامة على وضع دليل القاضي في العمليات الانتخابية التشريعية والجماعية كأداة مرشدة مدعمة بأدوات تقنية وتطبيقية تساعد في تنزيل مستجدات القوانين الانتخابية كتوزيع المقاعد حسب القاسم الانتخابي بمفهومه الجديد، كذلك مراعاة التمثيلية الجديدة للنساء داخل المؤسسات المقترع بشأنها على غرار القرارات القضائية لمحكمة النقض في المادة الانتخابية.

إضافة إلى ذلك، يلعب القضاء دورا مهما في مسار العمليات الانتخابية في مراحلها القبلية والبعدية ابتداء من حصر الهيئة الانتخابية، فضلا عن مواكبة التفاصيل المتعلقة بالمسار الانتخابي منذ البداية إلى حدود الإعلان عن النتائج، وذلك باعتبار أن القضاة تناط بهم مهام إدارية لكونهم يرئسون اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المختصة باللجان الانتخابية العامة وحصرها وكذا اللجان المكلفة بإحصاء نتيجة الاقتراع ومواكبة البث في الطعون المقدمة بعد الإعلان عن النتائج.

وللتعرف أكثر على دور القضاة في الإشراف على العملية الانتخابية منذ بدءها إلى حين انتهائهاّ، يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية ورقة بعنوان:” دليل القاضي في العمليات الانتخابية التشريعية والجماعية “. الورقة المقترحة اليوم تقدم بشكل مفصل دور القضاء في مواكبة المرحلة الإدارية الممهدة للانتخابات والبث في الطعون الانتخابية فضلا عن مواكبة العمليات الانتخابية في إطار المقتضيات الزجرية للقاضي.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

تحميل الملف

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق