تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

دليل الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية

يعتبر تقييم السياسات العمومية من أهم الأدوات التي تتخذها الدولة لتحقيق برامجها التنموية. وقد حظيت المؤسسة التشريعية، من خلال فصول دستور 2011 بهذه المهمة التي تدخل في خانة مراقبة العمل الحكومي. إن من بين الأهداف الرئيسة، لحسن سير عمل الحكومة، خاصة في مجال تطبيق السياسات العمومية التي يتضمنها البرنامج الانتخابي الذي يتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب ، هو السهر على مراقبتها من خلال مساءلة أعضاء الحكومة أسبوعيا وأيضا رئيس الحكومة مرة في الشهر ومرة في السنة.

ولهذا الغرض، أصدر مجلس النواب المغربي، دليل الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية ، وذلك امتثالا لمبادئ الدستور، وكذلك الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان. وبالتالي، فإن عملية التقييم تعمل وفق مسطرة تشريعية، تبدأ باختيار موضوع التقييم من خلال تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة التي تتألف من ممثل واحد عن كل فريق نيابي أو مجموعة نيابية.

وتتم عملية إنجاز وتنفيذ عملية التقييم، من جانب صياغة المصطلحات والعناصر المرجعية، بحيث يتم تجميع المعطيات ذات الأولوية وإطلاق الأبحاث الضرورية، وبالتالي المصادقة على استنتاجات الأبحاث والدراسات التي من خلالها يتم وضع التوصيات والاقتراحات، ومن ثم صياغة التقرير الذي سيتم مناقشته ضمن إطار الجلسة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم في تقييم السياسات العمومية المؤسسات الدستورية المخولة لإبداء الرأي، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الأعلى للحسابات إلى غير ذلك من المؤسسات الأخرى. ويتم تحديد موعد تاريخ الجلسة السنوية من قبل المجلس الذي يسهر على وضع جدول أعمال خاص بها، أيضا تتولى ندوة الرؤساء تنظيم المناقشة العامة داخل الجلسة، بعد ذلك يتم إخبار رئيس الحكومة بالتاريخ المخصص ومن ثم يتم عقدها داخل جلسة عامة.

وللتعرف أكثر على مضامين التقرير، يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية اليوم ورقة بعنوان: ” دليل الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية “. الورقة موضوع النشر عبارة عن دليل من إنجاز مجلس النواب، يبين من خلاله المسطرة المتبعة من قبل مجلس النواب التي يعتمدها لعقد جلسة سنوية مخصصة لتقييم السياسات الحكومية.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

  تحميل الملف

 

 

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق