دراسة مقارنة حول الممارسات البرلمانية
يعتمد النظام البرلماني المغربي على نظام الغرفتين، وهو نسق مؤسساتي يمارس فيه مجلسان مكونان بطريقة مختلفة وظائف برلمانية وفق شروط يحددها الدستور والقوانين التنظيمية وكذلك وفق القوانين الداخلية لمجلسي البرلمان. فعلى إثر التحولات الاجتماعية التي شهدتها المنطقة العربية والتطورات السياسية الداخلية، حاول المشرع المغربي من خلال الوثيقة الدستورية لسنة 2011 دسترة مجموعة من الهيئات الجديدة، والرقي بمؤسسات أخرى قديمة عن طريق تقوية وتعزيز سلطاتها ووضع أسس واليات للرقابة عليها.
و من بين هذه الآليات الرقابية نجد لجان تقصي الحقائق وهي هيكل مؤقت للجان النيابية بمجلس النواب، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها (الجلسات المخصصة لتقديم أعمال لجان تقصي الحقائق)، وفق الشروط الواردة في الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي الذي يحدد تسييرها
تتسم لجان تقصي الحقائق بأنها مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس. ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، مادامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها
يقدم هذا الدليل بالإضافة إلى الممارسة المغربية ، جردا وقراءة في الممارسات الفضلى المعمول بها في مجموعة من المؤسسات البرلمانية الأجنبية في مجال الرقابة على العمل الحكومي ، كما يتضمن تفاصيل منهج عمل المهام الاستطلاعية وكذا مجموعة من النصائح العملية المتعلقة بصياغة التقارير البرلمانية.
المرصد المغربي للمشاركة اسياسية.
