دراسة مقارنة حول الممارسات البرلمانية: لجان تقصي الحقائق نموذجا

تعتبر المؤسسة التشريعية القلب النابض لجميع المؤسسات الدستورية داخل الدولة؛ بحيث من خلالها، تتم عملية صناعة القوانين التي تنظم الحياة بين الأفراد ومؤسسات الدولة، وكذلك، الأفراد فيما بينهم. وبالإضافة إلى مهمة التشريع المنوطة بها فهي مسئولة بالتوازي عن عملية المراقبة التي تقوم بها من خلال مجموعة من الآليات لأجل مراقبة العمل الحكومي. ومن بين هذه الآليات نخص بالذكر لجان تقصي الحقائق الدائمة والمؤقتة التي يتم إحداثها وإنهائها وفق مسطرة قانونية حددها الفصل 67 من دستور 2011. وبالحديث عن الدور الرقابي للجان تقصي الحقائق والمهام الاستطلاعية التي يقوم بها يستوقفنا سؤال الحصيلة لهذه اللجان وما قامت به طيلة الولاية التشريعية لمجلس النواب 2016-2021 والتي نقترحها اليوم تحت عنوان  دراسة مقارنة حول الممارسات البرلمانية: لجان تقصي الحقائق نموذجا.

انطلاقا من هذه التوطئة، إن الحصيلة التي قام مجلس النواب بإصدارها من شأنها أن توضح لنا خارطة الطريق لعملية المراقبة البرلمانية من خلال لجان تقصي الحقائق لما فيه من تفاصيل تساعد الباحثين والمهتمين على الاطلاع ومعرفة صيرورة العمل البرلماني داخل وخارج المغرب.

وفي هذا الصدد يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية دراسة بعنوان: لجان تقصي الحقائق ومراقبة السياسات والمهام الاستطلاعية للولاية التشريعية 2016-2021، يبرز من خلالها الدور الذي تلعبه هذه اللجان وكذلك مسطرة إنشائها والغاية التي أحدثت لأجلها، في إطار مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفرنسية والمجلس العموم البريطاني ومجلس النواب البلجيكي وكذلك البرلمان اليوناني.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.