دراسة حول مؤشر الثقة 2021 بالمغرب

تدل نظرية العقد الاجتماعي على مجموعة من الأسس والالتزامات الأخلاقية التي تكون مشتركة بين مجموعة من الأشخاص لتشكيل المجتمع الذي يعيشون فيه، بحيث تكون هذه الالتزامات ضمن اتفاق بين هؤلاء الأشخاص، مع تحديد الملامح التي يتشكّل عليها محيطهم، وترتبط هذه النظرية بصورة وثيقة بموقف الأفراد من حكومتهم والمجتمع الذي ينتمون إليه بمجمل مؤسساته ويصور لها في وقتنا الحالي بمؤشر الثقة بهذه المؤسسات. وهو ماتقدمه الورقة المقترحة والتي هي عبارة عن دراسة حول مؤشر الثقة 2021 بالمغرب.

 وهو الطرح الذي أصبح يندرج بشكل ملح ضمن النقاشات الحالية ذلك أن جائحة كوفيد19 بمخلفاتها أعادت بناء الروابط من جديد بين المواطن والدولة بكل مؤسساتها في مرحلة معينة، وترجم ذلك بارتفاع مؤشر الثقة في قراراتها والالتزام بالتدابير الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، غير أنه في مرحلة أخرى وتماشيا مع القرارات والاتجاهات الحكومية، بدأ منحنى الثقة في الانخفاض من جديد الأمر الذي يجعل مؤشر الثقة محل اهتمام يستدعي الدراسة والافتحاص.

 انطلاقا من هذا؛ اقتراح المرصد لليوم عبارة عن دراسة حول مؤشر الثقة2021 بالمغرب،  تقرير صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، وبالاعتماد على دراسة ميدانية تمزج بين تقنيات البحث الكمي والكيفي؛ يذهب التقرير نحو قياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كمت يقدم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتغيير القواعد المؤسساتية وإصلاحها في سبيل تعزيز الثقة في المؤسسات.

ينقسم التقرير إلى أربع محاور رئيسية، يعالج المحور الأول مسألة الثقة الاجتماعية من خلال تحليل مؤشرات الثقة البينية، لا سيما استعدادات الثقة في الأخرين، وضمنها الثقة في الأسرة والعائلة والجيران والغرباء. ويعالج المحور الثاني الثقة السياسية، وبالضبط الثقة في مؤسسات الدولة الأساسية، وأيضا علاقتها بمدركات الفساد والمشاركة السياسية الرسمية والغير رسمية. في حين يخصص المحور الثالث لمسألة الثقة في قطاع التعليم، أما المحور الرابع فخصص لقطاع الصحة.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.