خطة عمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى الآليات الوطنية
تمثل النساء والفتيات نصف سكان العالم، وبالتالي نصف إمكانياته. لذلك فإن المساواة بين الجنسين، إلى جانب كونها حق أساسي من حقوق الإنسان، أمر ضروري لتحقيق السلام في المجتمعات وإطلاق إمكانيات المجتمع الكاملة، وبالتالي يجب ترسيخ مفهوم المساواة والمناصفة على مستوى كافة الآليات التي تهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم وذلك عبر ابتكار خطة عمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى الآليات الوطنية.
علاوة على ذلك، فقد ثبت أن تمكين المرأة يحفز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، وبذلك نكون أمام ضرورة التفكير في خطط وبرامج جوهرها المساواة أو التمييز الإيجابي بهدف تحقيق النمو على جميع الأصعدة وهذا يتحقق بتنزيل الحقوق المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات الدولية وترجمتها على مستوى التشريعات الوطنية .
ووعيا من المرصد المغربي للمشاركة السياسية بأهمية حضور موضوع المرأة ضمن النقاش العام مقترح اليوم من طرف الإسكوا عبارة عن دراسة توفر المعلومات والتوجيهات الفنية اللازمة لتنفيذ إطار مساءلة يهدف إلى إدماج مفهوم المساواة بين الجنسين في الممارسات التنظيمية والسياسات والبرامج الخاصة بالمؤسسات الوطنية. ويستهدف الإطار المقترح المؤسسات الوطنية في الدول العربية بما فيها المغرب. كما أن هذا الإطار يذهب نحو قياس التقدم المحرز المرتبط بخمسة عشر مؤشر أداء تتعلق بعمل هذه المؤسسات. وتنقسم هذه المؤشرات بحسب عناصر ستة هي المساءلة، والإدارة القائمة على النتائج، والإشراف، والموارد البشرية والمالية، والقدرات، والتماسك والمعرفة وإدارة المعلومات.
وتقدم هذه الوثيقة أمثلة جديدة متعلقة بعمل الآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، تعكس التقدم الحاصل في عمل تلك الآليات في عددٍ من البلدان العربية في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عملياتها وإجراءاتها وأنظمتها ولوائحها الداخلية في السنوات الأخيرة.
المرصد المغربي للمشاركة السياسية.
