خارطة الطريق لما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب

يحتسب للمغرب في مواجهته التي تم اتخاذها؛ إذ شكل الاحتواء الذي أنشأته الحكومة والسلطات العامة في الوقت المناسب نقطة فصل جعلت من الممكن تفادي الأسوأ، فوفقاً لوزير الصحة  تم إنقاذ 6000 شخص على الأقل بفضل التدابير المتخذة لمواجهة انتشار هذا الوباء غير أن هذه الخطوات يجب استكمالها بوضع خارطة للطريق بعد حالة الطوارئ بالمغرب.

في نفس السياق فإن هذه التدابير مهما كانت درجة مقاومتها وفعاليتها، لا يمكن أن تكون جزءا من الاستدامة أو الاتكال عليها في المستوى البعيد (من 2 إلى 4 أشهر كحد أقصى)، و لا شك أن تمديد حالة الطوارئ حتى 20 مايو 2020 سيكون له تداعيات اقتصادية، وبالتالي  فإن مجموعة التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لصالح الشركات (الضرائب ، والائتمانات المتراكمة ، وما إلى ذلك) والفئات الضعيفة اجتماعياً (مع أو بدون راميد ، إلخ) تستحق الثناء وتستحق كل الإعجاب لكن الوضعية تستدعي أيضا التفكير في السيناريوهات المستقبلية.

إن الوضع الحالي يقول بأنه إذا فاز المغرب بالجولة الأولى، أو على الأقل حدد العواقب خاصة فيما يتعلق بالحد من الوباء والإدارة الصحية للوضع ، فإن الجولة الثانية تبدو صعبة ومعقدة، مما يطرح وبشكل ملح  ضرورة التفكير في خطوط لمقاومة التداعيات الناتجة عن الجائحة ، كما يجب  أيضا  تركيز جميع الجهود على استقرار الاقتصاد من خلال استغلال الموارد بذكاء قدر الإمكان.

الورقة المقترحة هي بمثابة خارطة للطريق منجزة من طرف الخبير في التنمية الإستراتيجية المستدامة حسن شوواطة ، يلقي فيها الضوء بصيغة مفصلة وشاملة على التداعيات الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا كما يقترح بناء على تحليلاته بعض الأمثلة والنماذج للإجراءات التي يمكن تطويرها وتعميقها من قبل أصحاب المصلحة المعنية، لمحاولة تجاوز الوضع الاقتصادي المفكك الذي عرفته المرحلة من خلال بيانات متعددة وغنية .

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.