تقارير ودراساتتقارير ودراسات دولية

صندوق النقد العربي : حيز السياسات المتاح لدعم التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا في الدول العربية

في أعقاب ما يزيد عن سبعة أشهر من إعلان منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا المستجد كجائحة عالمية وتسارع الجهود العالمية لإنقاذ الأرواح وسبل العيش، لا يبدو أن العالم بات قريبا من مرحلة الوصول إلى تجاوز هذه الجائحة خاصة في ظل ترجيح منظمة الصحة العالمية في أوائل غشت الماضي أن تكون جائحة كورونا “طويلة الأمد”، وأمام التدابير المتعددة التي تنتهج للتخفيف من حدة تداعيات هذه الأزمة. وفي مقابل التوقعات بامتداد أجل الجائحة يفرض التحدي على صانعي السياسات للتقييم الشامل لفكرة حيز السياسات المتاح لدعم التعافي تطرح ضرورة التفكير في  حيز السياسات المتاح لدعم التعافي الاقتصادي من هذه الجائحة.

في هذا الإطار الورقة المقترحة ، عبارة عن تقرير من إنجاز صندوق النقد العربي تحت عنوان : ” حيز السياسات المتاح لدعم التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا المستجد في الدول العربية”. وتتجه الورقة المقترحة نحو طرح السؤال المتمثل في إلى أي مدى يتوفر لصناع السياسات الاقتصادية على مستوى الدول العربية  بما فيها المغرب حيز سياسات للاستمرار في تبني التدابير الموجهة خصيصا لتجاوز الآثار السلبية لانتشار الفيروس على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي ودعم التعافي الاقتصادي؟.

وتأتي الإجابة عن هذا السؤال عبر محاولة استشراف آفاق السياسات المتاحة لدى صناع القرار في الدول العربية لتجاوز هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة. كما توضح الورقة تدخلات الحكومات العربية والمتمثلة في البنوك المركزية ووزارات المالية ، وترصد كذلك حجم الدعم المقدم للفئات الهشة من قبل شبكات الحماية الاجتماعية التي تغطي الأسر محدودة الدخل و القطاع غير الرسمي، وفي الاخير تشير إلى أحد السياسات المقترحة لتجاوز التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، والتي تتمثل في الاستثمار في زيادة مستويات تنويع الهياكل الإنتاجية والتصديرية والذي يشكل حيز سياسات جيد لدعم التعافي الاقتصادي في الدول العربية.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

تحميل الملف

 

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق