حماية الإنسان والاقتصاد: استجابة السياسات لمكافحة كوفيد-19

تسببت جائحة فيروس كورونا في حالة طوارئ صحية عالمية، تمخض عنها أزمة اقتصادية غبر مسبوقة من ناحية حجم التداعيات وتأثيرها، الأمر الذي وضع الحكومات في جل دول العالم أمام مواجهة تهديدات وتحديات، كبيرة وغير محددة المدى وذلك ارتباطا بأنه لا تزال تأثيرات الجائحة غير واضحة وجاهزة للقياس، مع ذلك فإن سياسات الدول كافة قد ركزت خلال هذه المرحلة على هدفين أساسيين هما حماية الإنسان والاقتصاد.وسوف يحيط التقرير المقترح بهذه الحيثيات والمعنون ب: حماية الإنسان والاقتصاد: استجابة السياسات لمكافحة كوفيد-19.

انطلاقا من هذه التفاصيل؛ فإنه يتضح انه من الضروري أن تكون الاستجابات لأزمة كورونا على صعيد السياسات محسوبة بعناية، ذلك من أجل تلبية  الأولويات التي تطرح بإلحاح ضمن السياسات الاجتماعية والاقتصادية. الأمر الذي يتعين معه تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأرواح وعلى الشق الاقتصادي الذي يضمن معيشة للإفراد، وبين الاستعداد للتعافي المنصف الفعال والقادر تحقيق التنمية بعد هذه المرحلة.

وتتبعا للهدف الأبرز خلال هذه الفترة والمرتبط بحماية الإنسان والاقتصاد يضع المرصد ضمن اقتراحاته المواكبة لسنة الجائحة، تقرير لمجموعة البنك الدولي بعنوان حماية الإنسان والاقتصاد : استجابة السياسات لمكافحة كوفيد-19، و تتناول هذه الورقة الاستجابات المحتملة على صعيد السياسات، والمفاضلة فيما بينها، في مجال التصدي للتأثير الاقتصادي والاجتماعي للجائحة. كما تلقي الضوء على محاور التركيز الرئيسية المتمثلة في حماية الفقراء، والحفاظ على الاستثمارات في رأس المال البشري، من أحجل تخفيف الصدمة الاقتصادية وتحقيق التعافي.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.