تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

حصيلة أعمال اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري

شكل نظام اللاتمركز الإداري في المغرب خيارا استراتيجيا، ورهانا مفصليا في تنمية وحكامة تدبير الشأن الترابي بهدف مواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،والاستجابة لمطامح وتطلعات المواطنين، وقد ظل نظام اللاتركيز الإداري منذ الاستقلال مرجعية ثابتة، وبعدا حاضرا في الخطب الملكية، التي تضمنت مساعي حقيقية لتحديث الإدارة المحلية، حيث شكلت الخطب المنطلق في التأسيس لنظام اللاتمركز الإداري إذ أكدت على ضرورة الاستثمار في منظومة الإصلاح الإداري عبر مدخل إصلاح نظام اللاتمركز الإداري، مع ضرورة ربطه بإصلاح نظام اللامركزية الإدارية خصوصا في ظل انعقاد المناظرات الوطنية للجماعات الترابية إضافة إلى ما حملته مضامين المخططات الاقتصادية، هذا المسار يترجمه تقرير حصيلة أعمال اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري.

من هذا المنطلق ومن من أجل رفع تحديات النجاعة والفعالية في التدبير والتسيير، وتحقيق رهان التنمية المستدامة والمندمجة، فإن دستور 29 يوليوز 2011، قد أولى بدوره لموضوع الجهوية واللاتمركز الإداري أهمية بالغة حيث خصص له 12 فصلا، ومن جملة ما تضمنه الفصل 136 من الدستور “أن التنظيم الجهوي والترابي قائم على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن”، وكرس أسس الديمقراطية التشاركية القائمة على المشاركة الواسعة للمواطنين في تدبير شؤونهم المحلية والوطنية والمساهمة المثمرة في تحقيق التنمية.

الورقة المقترحة هي عبارة عن تقرير حول حصيلة أعمال اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري ؛ صادر عن رئاسة الحكومة .ويتناول التقرير سياق اللاتمركز الإداري كما يقدم المبادئ والمرتكزات التي تضمنها الميثاق الوطني للاتمركز الإداري كما يذهب نحو رسم خارطة طريق مواكبة تنفيذ مضامين الميثاق ويراجع الترسانة التشريعية المعدة لهذا الغرض مع تقديم بعد البرامج المستقبلية التي تخدم تنزيل الميثاق.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

تحميل الملف

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق