حرية التعبير في الدول المغاربية : تنافر بين النصوص القانونية والممارسة القضائية
على الرغم من أن جزءا كبيرا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهد انزلاقا ملحوظا، على مدى السنوات الماضية، نحو مزيد من الاستبداد وعدم الاستقرار والنزاع العنيف في أعقاب الانتفاضات الشعبية .إلا أنها من جهة أخرى حققت مكاسب كبيرة على مستوى حرية التعبير في الأوساط الإعلامية والمجتمع المدني.
وانطلاقا من هذا فقد أقرت في دول المغرب العربي ضمانات دستورية وقانونية جديدة تؤسس للحقوق الحريات وتحدث قطيعة مع الممارسات التي من شأنها أن تعرقل المسار الديمقراطي وتدعم بشكل جوهري حرية التعبير، غير أنه لازالت هناك بعض النقط الدخيلة التي تطرح فرضية حدوث تنافر بين النصوص والممارسة في مجال حرية التعبير.
تسلط الدراسة المقترحة الضوء على حرية التعبير في كل من المغرب والجزائر و تونس وليبيا ،وذلك عبر استقراء مجموع النصوص القانونية المؤطرة للعمل الإعلامي بهذه الدول المغاربية وفحص السياقات التي جاءت فيها هذه النصوص ، كما تستعرض العلاقة القائمة بين حرية التعبير في القانون وفي الممارسة والتطبيق، وترصد أيضا الأطراف المتدخلة في هذه العلاقة مثل القضاء لتخلص في الأخير إلى جملة من التوصيات التي من شأنها تجاوز النفور الحاصل بين النصوص القانونية والممارسة في حرية التعبير.
المرصد المغربي للمشاركة السياسية.
