تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

حركة معا:قراءة في الوثيقة الدستورية بين التأصيل والتأويل

إن الوثيقة الدستورية باعتبارها أسمى وثيقة قانونية التي يتم وفقا لها تنظيم الدولة، وأرقى أنواع التعاقد السياسي الذي يربط الحاكم بالمحكوم ، و باعتبار أن الممارسات السياسية في أغلب الأحيان  تتجاوز المحتوى القانوني، الأمر الذي يخلق ترابطا بين هادين العنصرين من أجل البحث في نقطة أعمق مرتبطة بالبحث عن روح الوثيقة الدستورية  والجانب المحقق للتأويل الديموقراطي وهذا ما تترجمه الورقة المقترحة  بعنوان حركة معا:قراءة في الوثيقة الدستورية بين التأصيل والتأويل.

في هذا السياق كان لابد من فتح حوار حول هذه النقطة عبر التفكير في قراءة في الوثيقة الدستورية تدرسها بين قطبي التأصيل والتأويل ، مع مختلف الفاعلين والمهتمين السياسيين والأكاديميين وحتى المواطنين ، في محاولة خلق تدافع  للقيم و الأفكار لفهم روح الوثيقة الدستورية من جهة ، وتجسيد نخب سياسية قادرة على ممارسة الفعل السياسي من جهة ثانية.

الورقة المقترحة من إعداد وصياغة “حركة معا” وهي حركة سياسية منبثقة عن المجتمع المدني، بعنوان حركة معا:قراءة في الوثيقة الدستورية بين التأصيل والتأويل، وتعبر هذه الورقة عن إرهاصات وتفاعلات نقاش مع عدد من المختصين والفاعلين السياسيين والمهتمين حول الوثيقة الدستورية بحيث تذهب الورقة نحو إخضاع النص الدستوري لدراسة أكاديمية قانونية ومن ثم ربطها بواقع النخب السياسية، كما تطرح أيضا تقييما حول قدرتها على تمثل المفاهيم الديمقراطية الواردة في النص و الدفاع عن مبدأ التأويل الديمقراطي للوثيقة الدستورية.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

تحميل الملف

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق