تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

تدبير حالة الطوارئ الصحية بالمغرب الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان

اعتمد المغرب منذ بداية الجائحة مقاربة شاملة، مكنته من تحقيق الأهداف الأساسية المتوخاة في هذه المرحلة الاستثنائية والمتمثلة في حماية صحة وأمن المواطن والمجتمع. وبالرغم من تسجيل بعض الاختلالات خلال هذه المواجهة، إلا أنها لم تؤثر على التوجه العام الذي استطاع كسب انخراط عموم المواطنين، وتعبئة إمكانيات الدولة وتضامن مختلف الفاعلين والفئات، الأمر الذي طرح نهجا جديدا لي التفكير يتمحور حول النظر إلى ثلاث مفاهيم محورية هي كالتالي : حالة الطورئ الصحية والحكامة الأمنية وحقوق الإنسان.

الورقة المقترحة صادرة عن مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن؛ وهي عبارة عن تقرير يرصد تدبير المغرب لحالة الطوارئ الصحية من زاوية مقاربة حقوق الإنسان والحكامة الأمنية كتجربة متميزة في ظروف استثنائية.

كما يسجل التقرير أهم المحطات والإجراءات التي بلورها المغرب في مواجهة الجائحة، مستحضرا كخلفية المكتسبات التي حققها في مجال حقوق الإنسان خلال العقدين الأخيرين، مع الوقوف أيضا على الإرادة السياسية المصاحبة لذلك، واستخلاص أهم الدروس من هذه التجربة، بما يساعد على معالجة الاختلالات والتحديات التي برزت في خضمها، ويزاوج بين الحفاظ على الأمن بمعناه الشامل، واحترام حقوق الإنسان، وبلورة السياسات العمومية لذلك، بما يحقق النمو الديمقراطي ودولة القانون. وعمل التقرير أيضا على قراءة المسار الحقوقي للتجربة المغربية لإبراز نتائج هذه المرحلة من زاوية أنها تعد تمرين ديمقراطي في ظرف استثنائي كمؤشر للوقوف على درجة الاشتغال المؤسساتي السليم وفق مقتضيات دستور 2011.

وفي الأخير قدم التقرير مجموعة من المقترحات والتوصيات تحاول استثمار المكتسبات التي تحققت في تدبير الأزمة، والإمكانات الواعدة التي ابرزتها، ومستلزمات مرافقتها مؤسساتيا وتشريعا وعلى مستوى السياسات العمومية.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

تحميل الملف

 

 

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق