تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

تنفيذ ميزانية سنة 2021 واعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022

طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، عرض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون أمام غرفتي البرلمان، تنفيذ ميزانية سنة 2021 واعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 وتقديم البرمجة الميزانتية لثلاث سنوات القادمة 2022-2024. وفي هذا الجانب، تضمن عرض الوزير الخطوط الكبرى التي ينضوي تحتها مشروع قانون المالية لسنة 2022، بحيث قسم العرض الى أربع أقسام، القسم الأول تمركز حول تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، في حين خصص القسم الثاني لنتائج تنفيذ قانون المالية الى غاية شهر يونيو 2021 والتوقعات الختامية للسنة المالية. وقد تطرق في القسم الثالث للرهانات والاولويات المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022. وقد خصص القسم الرابع والأخير للإطار الماكرو اقتصادي للثلاث سنوات القادمة 2022-2024.

على غرار ذلك، فقد تخلل عرض السيد الوزير التقدم الملموس الذي عرفته الوضعية الاقتصادية الوطنية في بداية سنة 2021 من حيث حملة التلقيح التي شملت عددا كبيرا من المواطنين وجميع الفئات باعتبارها أساس الدعم الذي يعتبر جزء من خطة الانتعاش الاقتصادي. كذلك استرجاع القطاعات الاقتصادية حيويتها مع تحقيق تطور ملموس باستثناء قطاع النقل والقطاع السياحي. وقد تم عرض البرنامج من خلال أرقام ومؤشرات ومعطيات ونسب مئوية تبرز التطور الذي عرفته بعض القطاعات الوزارية الوطنية وكذلك الاقتصاد الدولي والتجارة العالمية كالولايات المتحدة الامريكية والدول الاوروبية ومجموعة من دول اسيا.

وفي هذا الصدد، يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية اليوم ورقة بعنوان: ” تنفيذ ميزانية سنة 2021 واعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 “. الورقة المقترحة اليوم تقدم الخطوط العريضة للاقتصاد الوطني من خلال ابراز الانتقال الذي عرفه هذا الأخير من الأزمة التي خلفتها تداعيات أزمة كوفيد-19 جراء الحجر الصحي الذي أصاب العديد من القطاعات الحيوية بالركود الى الرجوع رويدا الى اقتصاد وطني يستعيد عافيته بعد حملة التلقيح والدعم التي عرفها المغرب مطلع سنة 2021 الى حدود الان.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

  تحميل الملف

 

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق