تقارير ودراساتتقارير ودراسات وطنية

تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي: رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين

طبقا لأحكام الفصل 168 من دستور 2011، يعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث مؤسسة دستورية تقدم رأيها في المواضيع ذات الأهمية القصوى وذلك بناء إما على طلب من رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو بطلب من البرلمان بمجلسيه، وذلك بهدف تجويد المنظومة التشريعية.

ولهذا الغرض قدم المجلس رأيه حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي،
حيث عمل المجلس الأعلى للتربية التكوين على استحضار مستلزمات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 والتي لها صلة أساسية بالتعليم العالي والبحث العلمي، خاصة فيما يتعلق باعتماد سياسة استشرافية لتنمية هذا الحقل المهم في المنظومة التعليمية بالمغرب، وإعطاءها مفهوما جديدا باعتبار أن لها استقلالية فعلية. كما أخذ المجلس بعين الاعتبار توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي اعتبرت أن السياسة العمومية المتعلقة بقطاع التعليم العالي تشكل أحد أهم المجالات الرئيسية التي يجب أن تشهد تغييرات ومراجعات جذرية.

وللتعرف أكثر على مضامين التقرير، يقترح المرصد المغربي للمشاركة السياسية ورقة بعنون: “تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي: رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين”. التقرير هو عبارة عن رأي أحالته الحكومة في شخص رئيسها وذلك قصد المساهمة في وضع الحجر الأساس لمنظومة التعليم العالي باعتباره لبنة أساسية لتعزيز مسار الإصلاح الذي شهده المغرب مؤخرا.

المرصد المغربي للمشاركة السياسية.

  تحميل الملف

 

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق